ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصري خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024.
حيث سجل سعر الدولار اليوم 49.97 جينه للشراء و50 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك الاهلي المصري
49.85 جنيه للشراء و50 جنيها للبيع
وسجل سعر الدولار في بنك مصر
49.95 جنيه للبيع و50.2 جنيه للشراء
العوامل المؤثرة في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
تتأثر أسعار الدولار بعدد من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، أبرزها:
الطلب والعرض: زيادة الطلب على الدولار من الشركات والمستوردين تؤدي إلى ارتفاع سعره، بينما انخفاض الطلب قد يساهم في استقراره أو انخفاضه.
السياسات النقدية للبنك المركزي: قرارات البنك المركزي المصري، مثل تعديل أسعار الفائدة أو التدخل المباشر في سوق الصرف، تؤثر بشكل كبير على سعر الدولار.
التضخم: ارتفاع معدلات التضخم في مصر يؤدي إلى ضعف الجنيه أمام الدولار، حيث يبحث الناس عن عملات أكثر استقرارًا.
الاستقرار السياسي والاقتصادي: عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي قد يؤدي إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
العوامل العالمية: التغيرات في أسعار النفط والسياسات الاقتصادية العالمية، خاصة في الولايات المتحدة، تؤثر على قيمة الدولار.
التحويلات النقدية: التحويلات من المصريين في الخارج تسهم في زيادة عرض الدولار في السوق المحلي.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
