أبدت وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني، تفاؤلها تجاه تصنيف مصر، بعد صفقة رأس الحكمة والدعم المالي الذي حصلت عليه مصر، في الأسبوعين الماضيين الذي تضمن استثمارًا إماراتيا بقيمة 35 مليار دولار، لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط وصفقة بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأوضحت أنه منذ إبرام الصفقة مع الصندوق السيادي الإماراتي ADQ قبل أسبوعين، أطلقت مصر بعض الإصلاحات التي طال انتظارها حيث قام البنك المركزي هذا الأسبوع برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعهد بتحرير عملته إلى جانب تخفيض قيمة العملة في حين حصلت الحكومة على صفقة معززة مع صندوق النقد الدولي.
وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد اند بورز في دبي إننا «توقعنا اقتراب تعديل سعر الصرف وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدماً في برنامجه الحالي، وربما يوسعه، ما لم نتوقعه هو تدفق «قيمة اتفاق» رأس الحكمة بالكامل من شركة القابضة، وهو رقم كبير بوضوح حقًا».
وفي أكتوبر الماضي خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو وضع يشير عادة إلى أن التغيير في اتجاه تصنيفها ليس واردا.
ومن المقرر أن يتم التحديث القادم لتصنيفات ستاندرد اند بورز لمصر في 19 أبريل، لكن كولينان قال إن المناقشات الداخلية مستمرة بعد صفقة الإمارات. وأضاف أن ستاندرد اند بورز قد تغير التصنيف بنفسها دون تغيير مسبق في التوقعات، لكن لم يفصح عن مدى انطباق هذا على مصر.
وتابع: «إذا كانت هناك أحداث مهمة بين المراجعات المقررة كما تعلمون والتي تحدث مرتين سنويًا، فلدينا خيار استدعاء لجنة محتملة، لذلك هذا هو الخيار المتاح لدينا».
وأكدت وكالة موديز يوم الخميس تصنيفها CAA1 لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مشيرة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
وحدد كولينان التزام السلطات بخطط الإصلاح باعتباره عامل خطر، مضيفا: «إن السلطات المصرية تصدر تصريحات إيجابية حقاً. ويبدو أنها ملتزمة باستراتيجية الإصلاح برمتها، ظاهرياً، ولكن كما نعلم، يمكن للأحداث أن تخرج الحكومة عن مسارها، وسننتظر ونرى».
