تستعد مصانع الأسمنت في السوق المصري لرفع أسعارها مجددًا خلال الساعات القادمة، بزيادات تتراوح بين 70 و100 جنيه في الطن تسليم أرض المصنع.
هذا الارتفاع يأتي على الرغم من سريان قرار جهاز حماية المنافسة بوقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية للمصانع حتى نهاية يونيو الجاري، والذي كان يهدف إلى تحسين الطاقات الإنتاجية ووقف زيادات الأسعار التي تجاوزت 4000 جنيه للطن في السابق.
أبلغت شركة لافارج للأسمنت عملاءها بزيادة أسعارها بما يتراوح بين 70 و100 جنيه للطن لجميع أصنافها، على أن يبدأ التطبيق من الأحد الموافق 25 مايو.
كما أقرت شركة أسمنت المصريين زيادة 100 جنيه في الطن تبدأ من الاثنين الموافق 26 مايو. وتوقعت الشركات أن تشهد الأسعار زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة.
بلغت أسعار طن الأسمنت تسليم أرض المصنع في أعقاب تلك الزيادات بين 3800 و4050 جنيهًا للطن، على أن يصل للمستهلك بما يتراوح بين 4000 جنيه و4250 جنيهًا للطن الواحد.
رفع أسعار الأسمنت.. سيطرة شركات القطاع الخاص وتأثيرها على السوق
أوضح تاجر أن مصانع القطاع الخاص استغلت اتجاه شركات الأسمنت الحكومية للتصدير، لاحتكار السوق المحلي ورفع الأسعار. وأضاف أن الشركات الحكومية هي “رمانة ميزان” سوق الأسمنت المحلي، لذلك عند تراجع طاقتها الإنتاجية، تستغل شركات القطاع الخاص هذا الأمر وتتحكم في الأسعار كما تريد.
يبلغ سعر طن الأسمنت في شركة وطنية للأسمنت ببني سويف، وهي إحدى الشركات المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، نحو 2450 إلى 2600 جنيه تسليم أرض المصنع. ولكن، بحسب التاجر، فإن التجار مسموح لهم بتسلم 3 شحنات في الشهر فقط من هذه الشركات الحكومية.
تداعيات ارتفاع الأسمنت على سوق العقارات: ركود وفقاعة عقارات قادمة
يتخوف العقاريون أن يكون لارتفاع أسعار الأسمنت تداعيات سلبية خطيرة على سوق العقارات في مصر، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالة الركود الحالية وتسريع حدوث فقاعة عقارية.
- زيادة تكلفة البناء: يمثل الأسمنت مكونًا أساسيًا في عملية البناء، وأي زيادة في سعره ترفع بشكل مباشر تكلفة إنشاء الوحدات العقارية. هذا الارتفاع في التكلفة سيُجبر المطورين على زيادة أسعار البيع، مما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.
- تباطؤ حركة البيع والشراء: مع ارتفاع أسعار العقارات، يجد عدد كبير من المشترين المحتملين صعوبة في تحمل التكاليف، مما يؤدي إلى تباطؤ حركة البيع والشراء في السوق. هذا التباطؤ يُعمق من حالة الركود القائمة بالفعل.
- زيادة المعروض غير المباع: في ظل انخفاض الطلب وارتفاع الأسعار، قد تتراكم الوحدات العقارية غير المباعة لدى المطورين. هذا الفائض في المعروض يُشكل ضغطًا على السوق ويُقلل من هوامش الربح للمطورين.
- تسريع حدوث الفقاعة العقارية: عندما ترتفع أسعار العقارات بشكل غير مبرر أو لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، فإن ذلك ينذر بحدوث “فقاعة عقارية”. هذه الفقاعة قد تنفجر في أي وقت، مما يؤدي إلى انخفاض حاد ومفاجئ في أسعار العقارات، وتكبد المستثمرين خسائر فادحة، وتأثير سلبي واسع النطاق على الاقتصاد ككل.
- عزوف المستثمرين: قد يُنظر إلى السوق العقاري المصري، في ظل هذه الزيادات المستمرة في الأسعار والغموض حول المستقبل، على أنه سوق غير مستقر. هذا قد يُؤدي إلى عزوف المستثمرين الجدد عن الدخول فيه، وسحب جزء من الاستثمارات القائمة، مما يزيد الوضع سوءًا.
