كتبت ملك محمد رواش:
واصل آلاف المحامون على مستوى الجمهورية، لليوم الثاني على التوالي، إضرابهم المالي وامتناعهم عن توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وما يضلقون عليه رسوم الميكنة في تصعيد واضح للأزمة بين النقابة العامة للمحامين ورؤساء المحاكم.
جاء هذا التصعيد تنفيذاً لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء المحامين الفرعيين، الذي عُقد برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، رفضاً لما وصفوه بـ”الرسوم غير القانونية” تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”.
المحامون يواصلون إضرابهم المالي رفضًا لـ” رسوم الميكنة “
أكد المحامون أن رسوم الميكنة تُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، حيث تقرر الاستمرار في الإضراب المالي حتى نهاية دوام الخميس المقبل، تحت إشراف مباشر من نقباء المحامين في جميع المحافظات.
وكشفت مصادر نقابية، عن إعداد قوائم بأسماء المحامين المخالفين لقرار الامتناع عن التوريد، تمهيداً لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم، في خطوة تهدف إلى ضمان التزام الجميع بالموقف النقابي الموحد.
وتواصل النقابة العامة للمحامين حشد تأييد واسع لموقفها، بعد أن بدأت الأزمة بوقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف في مختلف المحافظات، فيما يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التصعيد في حال استمرار المحاكم في فرض هذه الرسوم.
وأعلن النقيب العام للمحامين، عن عزم النقابة اللجوء إلى كافة السبل القانونية لمواجهة هذا القرار، مؤكداً أن “معركة المحامين اليوم هي معركة الدفاع عن سيادة القانون واستقلال المهنة”.
اقرأ أيضًا: رفضًا لفرض رسوم مميكنة بالتقاضي.. نقابة المحامين تدعو لوقفة احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية الأحد المقبل
