شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تقلبات ملحوظة نتيجة التأثر بالأسواق العالمية التي أدت إلى عدم استقرار الدولار هذا العام.
النصف الأول من عام 2024
واستقر الدولار في شهر يناير الماضي في جميع البنوك المصرية نحو 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وخلال شهر مارس أصدر. البنك المركزي المصري يوم 6 مارس قراراً جديداً بتحريك أسعار صرف النقد الأجنبي، مع رفع سعر الفائدة بنسبة 6%، وهو ما تسبب في صعود الدولار بقفزة كبيرة في أقل من 24 ساعة.
حيث بلغ سعر الدولار في 5 مارس نحو 30.79 جنيه، ووصل في 7 مارس نحو 49.47 جنيه، وذلك وفقاً لمتوسط السعر الذي أعلنه. البنك المركزي المصري، فأنه حقق أعلى مستوي زيادة خلال يوم واحد فقط، وتعد هي الزيادة الأكبر حتى الآن في تاريخ مواجهات العملتين.
النصف الثاني من عام 2024
ومع بداية النصف الثاني من عام 2024، ازدادت تدفقات نقدية أجنبية خاصة من الصفقات الاستثمارية والسياحة وتحويلات المصريين. بالخارج، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، مما قد يعزز قيمة الجنيه على المدى الطويل.
تحويلات المصريين بالخارج
وارتفعت معدلات تحويلات المصريين بالخارج من النقد الأجنبي، وذلك عقب اتخاذ الحكومة عدة إجراءات اقتصادية وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي.
تأثير الأموال الساخنة على الدولار
وأوضحت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية، في تصريح خاص لـ«الحرية»، تأثير الأموال الساخنة على الدولار.
قائلة: إن الأموال الساخنة يكون لها تأثير على سعر الدولار في حالة تخرجها، وبعد الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والتصعيد بين إيران وإسرائيل أصبحت منطقة أزمات.
وتابعت «رمسيس»، ترتب على ذلك بيع أكثر من 4 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، من قبل المتعاملين الأجانب والمقدمين على. عطاء اذونات الخزانة المحلية المصرية مع بدأ تخرجهم من سندات الخزانة المحلية.
وأضافت «رمسيس»، إن التخرج أدي إلى زيادة الطلب على الدولار ، مع انخفاض إيرادات قناة السويس الذي أثر بالسلب، والاحتياجات. الاستراتيجية والطلب المستمر على الدولار أثر أيضاً بالسلب، مع وجود في الفترة الحالية استحقاقات للشركات الأجنبية المراقبة على البترول مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار.
