صرح الخبير المالي رامي حجازي لـ «الحرية»: بأن البورصة المصرية كانت من أفضل الأوعية الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 17%، وبعض الأسهم حققت ارتفاعات تجاوزت 100% منذ بداية العام. وتوقع حجازي أن تواصل البورصة اتجاهها الصاعد خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضح حجازي أن العديد من الأسهم لا تزال أقل من قيمتها العادلة رغم الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها، مشيرًا إلى أن أي حركات تصحيحية في السوق ضمن هذا الاتجاه الصاعد تمثل فرصًا ممتازة للشراء بأسعار زهيدة، واصفًا إياها بـ “الأوكازيون” على الأسهم الذي يجب استغلاله.
التعامل مع التقلبات والتصحيحات: دروس من الأزمات
استشهد حجازي بما حدث وقت الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث تأثرت مؤشرات البورصة بالمؤشرات العالمية وهبط المؤشر الرئيسي من قرب 33400 إلى قرب 29000 نقطة. وعزا هذا الهبوط إلى خروج “الأموال الساخنة” وعمليات بيع عشوائية من قبل الأفراد مدفوعة بالخوف من تفاقم الأوضاع الخارجية.
وأضاف حجازي: “هذا الهبوط كان فرصة ذهبية للشراء، حيث قلصت مؤشرات البورصة جزءًا كبيرًا من خسائرها، وحققت العديد من الأسهم قممًا جديدة، وبعضها تجاوزت نسبة ارتفاعها 50% في وقت قصير جدًا.”
نصائح للمستثمرين في ظل الأحداث الخارجية
لتحقيق أقصى استفادة وتجنب المخاطر في ظل الأحداث الخارجية، قدم حجازي مجموعة من النصائح للمستثمرين:
- تنويع المحفظة الاستثمارية: لتجنب التركيز على نوع واحد من الأصول أو القطاعات.
- تجنب الاستثمار العاطفي: عدم الانسياق وراء المشاعر التي قد تدفع للبيع العشوائي.
- استثمار الأموال الفائضة: عدم الاستثمار بأموال قد يحتاجها المستثمر على المدى القصير.
- الدراسة واستشارة الخبراء: عدم الاندفاع في القرارات الاستثمارية، والبحث أو استشارة أهل الخبرة لتحديد أفضل الأوعية الاستثمارية في الأوقات الصعبة.
أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية
شدد حجازي على أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية، مقترحًا توزيع الاستثمارات على النحو التالي:
- القطاعات الدفاعية: تخصيص جزء من المال في قطاعات مثل الأغذية والرعاية الصحية والأدوية، فهي تتسم بالثبات في ظل أي توترات خارجية. وكمثال، صعدت بعض أسهم قطاع الأغذية بنحو 20% وقت الهبوط أثناء حرب إسرائيل وإيران.
- قطاع مواد البناء: تخصيص جزء في هذا القطاع، حيث ستكون مصر شريكًا أساسيًا في إعادة إعمار أكثر من دولة، مما سينعش سوق مواد البناء مثل الأسمنت والحديد. وتوقع حجازي طفرات كبيرة في هذا القطاع، مشيرًا إلى بدء الحكومة في اتخاذ إجراءات تحفيزية لقطاع الأسمنت لزيادة الإنتاجية ومواكبة الطلب المرتفع.
- السيولة النقدية: الاحتفاظ بجزء من السيولة لاقتناص الفرص الاستثمارية وقت الهبوط. وأكد حجازي أن “في وقت الأزمات تُصنع الثروات، لذا فالسيولة مهمة كجزء من الاستثمار”.
- الذهب: تخصيص جزء في الذهب، فهو من الملاذات الآمنة وقت التوترات الخارجية.
- شهادات الاستثمار: يمكن تخصيص جزء بها، لكن حجازي يرى أن عائدها لم يعد جذابًا للمستثمر بشكل كبير.
مقارنة بين العقار، الذهب، والبورصة
تطرق حجازي إلى التساؤل الشائع حول أفضلية الاستثمار في العقار أم الذهب أم البورصة:
- العقار: لا يزال وجهًا من أوجه الاستثمار، لكنه لم يعد جذابًا كما كان سابقًا بسبب التضخم الكبير في أسعاره خلال السنتين الأخيرتين، مما يجعل الاستثمار فيه صعبًا على فئات كثيرة. كما يصعب تحويل العقار إلى سيولة سريعة، حيث تحتاج عملية البيع والشراء وقتًا.
- الذهب والأسهم بالبورصة: لا تزال أسعارهما جذابة للشراء، ويمكن لأي فئة من فئات المجتمع الاستثمار فيهما، ويمكن تحويلهما إلى سيولة سريعة نظرًا لأن عملية الشراء والبيع لحظية ولا تحتاج إلى وقت كبير لإتمامها.
البورصة المصرية: فرص واعدة وطروحات جديدة
أكد حجازي أن البورصة المصرية ستحظى بنصيب كبير من الأوعية الاستثمارية المهمة خلال الفترة القادمة بفضل جاذبية أسعار الأسهم بها. ولفت إلى أنه “لا توجد سلعة اليوم على مستوى العالم بـ 25 قرشًا سوى البورصة المصرية”، مما يتيح لأي فئة، مهما كان المبلغ الذي تريد استثماره، شراء سلع بأسعار زهيدة.
وتوقع حجازي أن تشهد البورصة المصرية الفترة القادمة أكثر من طرح، معتبرًا ذلك فرصة كبيرة لمن هم خارج البورصة. وأشار إلى أن غالبية الطروحات تتضمن صندوقًا لضمان سعر الطرح، حيث إذا قل سعر السهم بعد الطرح عن سعر طرحه، تقوم الشركة بشراء الأسهم من المكتتبين بعد شهر بنفس سعر الطرح، مما يضمن عدم خسارة المستثمر في الاكتتاب.
تحفيز سوق الأوراق المالية وجذب الاستثمارات
ذكر حجازي أن الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ بعض التشريعات التي تساهم في زيادة تنافسية سوق الأوراق المالية، مثل استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، بالإضافة إلى الحملات الترويجية التي تقوم بها إدارة البورصة وتقديم مقترحات تشريعية لتنشيط البورصة من خلال هيئة الرقابة المالية. ورغم هذه الجهود، لا تزال البورصة المصرية، على حد قوله، لم تواكب التضخم والتغير في أسعار العملة بشكل كامل.
واختتم حجازي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستشهد الفترة القادمة تدفقات نقدية كبيرة للاستثمار، كونها “أكثر دولة مؤهلة للاستثمار في المنطقة في الوقت الحالي من حيث البنية التحتية والتوسع في المناطق الحرة والصناعية ووضع بعض التشريعات لجذب مزيد من الاستثمارات”.
