كتب: محمد مرزوق
أكد الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الصحية، في تصريح خاص لموقع “الحرية”، بشأن التعديلات الجديدة على قانون المسئولية الطبية، أن التعديلات الجديدة التي تم إقرارها تُمثل نقطة تحول في تعزيز العدالة بين الطبيب والمريض، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات هي نتيجة لمناقشات مستفيضة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك نقابات الأطباء والممارسين الصحيين، وتعكس التزام المجلس بتحقيق العدالة لجميع الأطراف في النظام الصحي المصري. وهذه التعديلات تمثل خطوة كبيرة نحو تطوير بيئة العمل للممارسين الصحيين، وفي نفس الوقت تعزيز الثقة بين المرضى والمرافق الصحية.
قانون المسئولية الطبية يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع الأخطاء الطبية
وأوضح أن القانون في صيغته المعدلة يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع الأخطاء الطبية، حيث تم التفرقة بوضوح بين “الخطأ الطبي العادي” و”الخطأ الطبي الجسيم”. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب الفرق الطبية ونقاباتها، التي طالبت بحماية الأطباء من الملاحقات القانونية غير العادلة، مع الحفاظ على حقوق المرضى الذين قد يتعرضون لأضرار نتيجة الأخطاء الطبية.
وأضاف: “لقد حرصنا في لجنة الصحة على أن تكون العقوبات عادلة ومنصفة. الخطأ الطبي العادي لا ينبغي أن يؤدي إلى عقوبات مفرطة، ولهذا اقتصرت العقوبة فيه على الغرامة المالية. أما في حالة الخطأ الطبي الجسيم، فقد تم تشديد العقوبات لتشمل الحبس والغرامة معًا، لضمان الردع والعدالة”.
يرسخ مبدأ الشفافية والعدالة
وتابع بقوله إن “القانون الجديد يرسخ مبدأ الشفافية والعدالة من خلال إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي ستكون الجهة الفنية المخولة بتقييم الأخطاء الطبية. هذا يضمن أن تكون التحقيقات مبنية على أسس علمية ومهنية بعيدة عن التحيز”.
وأضاف أن هذه التعديلات تسهم في تحسين البيئة القانونية للممارسين الطبيين، مما يضمن لهم الحماية الكافية في حال وقوع أخطاء طبية، وفي نفس الوقت تحافظ على حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وفعالة.
وأشار إلى أن القانون الجديد لا يهدف إلى تقييد الأطباء، بل إلى تمكينهم من أداء عملهم بثقة وأمان. نحن نعمل على تحقيق منظومة صحية متكاملة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتضمن تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
وأكد أن هذا القانون خطوة كبيرة نحو تعزيز الثقة بين المريض والمقدمين للخدمات الصحية في مصر، مؤكدًا أن القانون الجديد يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، ويعكس التزام الدولة بتطوير النظام الصحي وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
التعديلات رد فعل متوازن يعكس النضج السياسي والقانوني
وتابع “تُعتبر التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون “المسؤولية الطبية” بمثابة رد فعل متوازن يعكس النضج السياسي والقانوني في التعامل مع قضايا الصحة في مصر. ويعكس القانون المعدل الجهود المبذولة لتحقيق بيئة عمل صحية وآمنة لكافة العاملين في المجال الطبي، في حين يحافظ على حقوق المرضى ويضمن حصولهم على أفضل رعاية صحية ممكنة. في ظل هذه الإصلاحات التشريعية، يبدو أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحسين نظامها الصحي بما يتناسب مع المعايير الدولية، ويعكس تطورًا حقيقيًا في إطار تعزيز العدالة الصحية”.
