كتب: محمد مرزوق
أشاد الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الرحمن، أستاذ جراحة الأطفال بكلية طب جامعة المنيا، بوجود قانون ينظم المسؤولية الطبية في مصر، معتبرًا أنه خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى الخدمة الطبية وحماية حقوق المرضى.
وأكد أن وجود قانون يحدد المسؤوليات بوضوح هو ضرورة ملحة لتطوير القطاع الصحي، لافت إلى أنه يجب أن يراعي التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء.
وأوضح عبد الرحمن أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مجال التشريعات الصحية، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات بوضوح وتوفير آليات قانونية للتعامل مع الأخطاء الطبية.
السجن 5 سنوات ومليون جنيه غرامة في قانون المسئولية الطبية
وعبّر عن قلقه إزاء بعض المواد التي قد تُثقل كاهل الأطباء، لا سيما المواد التي تنص على عقوبات بالحبس والغرامات العالية. وفقًا للمادة 27 المعدلة، تُفرض غرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه للأخطاء التي تُسبب ضررًا محققًا، وتصل العقوبة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات مع غرامة تصل إلى مليون جنيه إذا كان الخطأ جسيمًا.
ويرى الدكتور محمد أن هذه العقوبات قد تؤثر سلبًا على معنويات الأطباء وتزيد من حالة الاحتقان في صفوفهم.
وأشار إلى أن المادة 29، التي تُجيز الحبس الاحتياطي للأطباء أثناء تقديم الخدمة الطبية، قد تكون ذات آثار سلبية عميقة إذا لم يتم ضبط تطبيقها بآليات دقيقة. وأضاف أن هناك حاجة مُلحة لتوضيح ماهية “الخطأ الجسيم”، وتحديده بناءً على معايير طبية واضحة ومحددة، مشيرًا إلى أن التجارب العالمية تؤكد أهمية وجود لجان تحقيق مستقلة ومتخصصة لتقييم هذه الأخطاء.
واستعرض الدكتور محمد تقارير من نقابات طبية عالمية تُظهر أن التشريعات المماثلة قد أثرت سلبًا على أداء الأطباء في بعض الدول، حيث تسببت في انخفاض جودة الخدمة الطبية نتيجة الخوف من العقوبات.
وأشار إلى وجود تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، يوضح أن 60% من الأطباء في دول تطبق قوانين مشابهة يميلون إلى تجنب الحالات المعقدة، مما يؤثر سلبًا على الرعاية الصحية.
كما استشهد بتقارير صادرة عن النقابة العامة للأطباء في مصر، والتي تؤكد أن 45% من الأطباء يفكرون في الهجرة بسبب الضغوط المهنية المتزايدة.
ثغرة في قانون المسئولية الطبية
وأوضح أن غياب تغطية التأمين على الأخطاء الطبية غير الجسيمة، كما هو الحال في القانون الجديد، يُعتبر ثغرة يجب معالجتها لتخفيف العبء المالي على الأطباء.
وطالب بضرورة تضمين القانون آليات حماية للأطباء من البلاغات الكيدية، مؤكدًا أهمية دور شركات التأمين الطبي التي يجب أن تُغطي المسؤولية المالية للأطباء في حالات الأخطاء غير الجسيمة.
وأشار إلى، أن غياب هذا البند يُشكّل ضغطًا نفسيًا وماليًا على الأطباء، وقد يؤدي إلى عزوف البعض عن ممارسة المهنة أو الهجرة خارج البلاد.
اقترح الأستاذ الدكتور محمد فتحي، بإدخال تعديلات على القانون لتوفير تدريب مستمر للأطباء في مجالات الجودة والسلامة الطبية، بالإضافة إلى إنشاء منصات توعوية للمجتمع حول حقوق المرضى وواجباتهم، مما يضمن بيئة صحية مبنية على الشفافية والثقة المتبادلة.
اقترح أيضًا بتعديل بعض مواد القانون لضمان عدالة تطبيقه، من بينها تحديد دقيق لمفهوم “الخطأ الجسيم”، وإنشاء لجان متخصصة ومستقلة لتقييم الشكاوى.
وأوصى بضرورة تضمين بند يلزم شركات التأمين بتغطية الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مما يخفف الضغوط عن الأطباء ويضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية.
يشدد، على ضرورة أن يكون التشريع أداة لتحقيق العدالة، لا عبئًا يعيق تقدم القطاع الصحي.
وأكد، أن الحوار المفتوح بين الجهات التشريعية، الطبية، والمجتمعية هو السبيل الأمثل لضمان قانون متوازن يخدم مصلحة الجميع، ويؤسس لبيئة طبية تضمن الحقوق وتعزز الثقة في المنظومة الصحية المصرية.
كما دعا إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء الطبية بأسلوب يضمن الشفافية دون تهديد مستقبل الأطباء.
وأضاف، أن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء هو مفتاح نجاح القانون. فالتشريع ليس مجرد نصوص جامدة، بل يجب أن يكون أداة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة للقطاع الصحي في مصر، بما يضمن ثقة الجميع في النظام الطبي ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
