نظمت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية «حق الناس»، اجتماعا بحضور عدد من ممثلي أحزاب
العربي الناصري، الكرامة، الوفاق القومي، الشيوعي المصري، الاشتراكي المصري، التحالف الشعبي، العيش والحرية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة كريمة الحفناوي، ومحمد خليل، وأحمد بهاء الدين شعبان، ومحمد النمر، وزهدي الشامي، وطه الطنطاوى.
ومن جانبه، أكد محمد النمر رئيس الحزب العربي الناصري، أن الاجتماع يأتي كمحاولة لاستمرار العمل على مناقشة القضايا اليومية التي تمس المواطن ويعاني منها، كالارتفاع الجنوني لأسعار الغاز والكهرباء والمياه، وكذلك السلع الذي يحتاجها المواطن بشكل يومي.
وأضاف النمر خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أنه من الضرورة الالتزام بدعم السلع الرئيسية، والتحول نحو عدالة ضريبية أفضل، وذلك خوفا من حدوث انفجار قد يضر الجميع.
وتابع النمر أن الوضع الحالي أصبح يؤثر على كل فئات الشعب، وذلك بسبب الأجور غير المتساوية في ظل الارتفاعات الجنونية للأسعار، خاصة مع عدم تطبيق القرار الرئاسي برفع الحد الادني إلى 6000 جنيها، بل أن المشكلة تفاقمت ولم تقوم الدولة بإيجاد حلول لها مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم.
وأشار إلى أن الجبهة الشعبية أخذت قرار بالتحرك داخل القاهرة والمحافظات، وفتح باب الانضمام لها في محاولة لإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الاسعار في مصر، مضيفا أنه لابد من غلق ملف سجناء الرأي، وعلى رأسهم سجناء قضايا دعم فلسطين.
وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري، أن القوانين التي يجب تغيرها كانت ضمن النقاشات التي خاضها الحضور، مؤكدا: «ومناقشة دور وموقف مصر في قضايا الأمن القومي أصبحت ضمن أولويات الجميع، لأن الموقف الحالي لا يتوافق مع قيمة مصر كدولة مركزية ومؤثرة في المنطقة».
ولفت إلى أن الجبهة الشعبية مستمرة في دورها ومحاولات التصدي للأزمات التي يواجهها المواطنين، وإيجاد حلول لطرحها وحل الازمة.
