تقرير: سمر أبو الدهب
تعكس الاجتماعات الأخيرة بين مجلس الأعمال المصري الكندي ووزارة الخارجية المصرية التزامًا جادًا بتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، وتذليل العقبات أمام الاستثمار الكندي، وتهدف هذه الجهود إلى وضع خريطة طريق واضحة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المثمر بين البلدين.
القطاعات المستفيدة من خطة التعاون
وحول الشراكة الاقتصادية المرتقبة، توقع الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، في تصريح لـ«الحرية»، أن تستفيد عدة قطاعات بشكل مباشر من هذه الشراكة الاستراتيجية، متوقعًا أن يؤدي نقل التكنولوجيا والخبرات الكندية إلى زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ولفت الشافعي، إلى أنه يمكن للشركات الكندية العاملة في مجال نقل التكنولوجيا أن تجد فرصًا للاستثمار في مصر، خاصة مع تزايد الاهتمام بالتحول الرقمي، لافتًا إلى أن موقع مصر كبوابة إقليمية يشجع على الاستثمار في قطاعات مثل اللوجستيات والبنية التحتية لدعم عمليات التصدير والوصول إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.
اقرأ أيضًا: رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية.. لماذا جاء القرار الآن؟ خبير يوضح
التحديات المتوقعة لتنفيذ الخطة
وأوضح الشافعي، إن خطة العمل قد تواجه بعض التحديات التي تتطلب معالجة دقيقة، من أبرزها البيئة التنظيمية والبيروقراطية التي قد تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يتطلب تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات أمام المستثمرين الكنديين.
وأوضح أن التحديات اللوجستية المتعلقة بالشحن والنقل بين البلدين قد تؤثر على حجم التبادل التجاري، مما يستدعي العمل على تحسين شبكات النقل والاتصالات، إضافة إلى أن المستثمرون الكنديون قد يواجهون صعوبة في فهم الأسواق الإقليمية التي تستهدفها مصر، مما يتطلب توفير معلومات دقيقة ودراسات جدوى مفصلة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
نرشح لك: أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025
استغلال الخبرة الكندية في التكنولوجيا والصناعات الكيماوية
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة الكندية في التكنولوجيا والصناعات الكيماوية عبر عدة آليات تشمل برامج التدريب المهني ونقل المعرفة لرفع كفاءة العمالة المصرية، كما يمكن تشجيع الشراكات البحثية والتطويرية بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية في البلدين، مما يؤدي إلى ابتكار حلول جديدة وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
وأكد أنه يمكن لمصر تقديم حوافز للشركات الكندية لتأسيس مراكز للبحث والتطوير في الأراضي المصرية، مما يساهم في توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل نوعية.
