أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن قرار الخارجية الأمريكية بعدم إصدار تأشيرات لوفد فلسطين المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل تجاوزًا خطيرًا للقانون الدولي، وتعديًا مباشرًا على الالتزامات المترتبة على الدولة المضيفة لمقر المنظمة الأممية.
وأوضح أن هذا السلوك يقوّض مبادئ الأمم المتحدة نفسها، ويضع علامات استفهام حول جدية الالتزام بمبدأ المساواة بين جميع الدول الأعضاء.
حرمان الوفد الفلسطيني من حضور الاجتماعات الأممية
وأشار عبد العزيز، إلى أن حرمان الوفد الفلسطيني من حضور الاجتماعات الأممية يهدف عمليًا إلى تغييب صوت الشعب الفلسطيني في وقت هو في أمسّ الحاجة لإيصال روايته إلى العالم.
وأكد أن هذا الإجراء يبعث برسالة واضحة بانحياز الولايات المتحدة، ويعكس سياسة تضييق على المظلومين مقابل توفير الغطاء الكامل للاحتلال وممارساته.
النظام الدولي القائم
وأضاف رئيس الحزب، أن هذا القرار يجسد بوضوح ازدواجية المعايير، حيث يُفتح الباب أمام الاحتلال للترويج لخطابه في المحافل الدولية بينما يُحرم الفلسطينيون من ممارسة أبسط حقوقهم في المشاركة والتعبير.
وأوضح أن مثل هذه السياسات لن تؤدي سوى إلى تقويض مصداقية الولايات المتحدة كوسيط في أي عملية سلام، وإلى إضعاف الثقة في النظام الدولي القائم.
القضية الفلسطينية ستظل حاضرة
واختتم عبد العزيز، تصريحاته، بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يرفض هذا الموقف بشكل قاطع، ويدعو الأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف موحّد يضمن تمكين الوفد الفلسطيني من المشاركة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان الشعوب الحرة، وأن صوتها لن يُسكت مهما حاولت بعض الأطراف تقييد حضوره على الساحة الدولية.
إقرأ أيضاً: حزب الإصلاح والنهضة يرفض التهجير كحل للقضية الفلسطينية ويؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني
