أعلن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025 بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، لمناقشة تطورات أزمة الرسوم المفروضة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، والتي تم إقرارها من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وسط رفض نقابي واسع.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته النقابة العامة، اليوم الأربعاء، مع نقباء النقابات الفرعية، لمواصلة بحث تداعيات القرار الذي وصفته النقابة بأنه “غير دستوري” وينال من الحق في التقاضي ويخالف مبادئ العدالة.
اقرأ أيضًا: نقابة المحامين تعلن تحملها لرسوم إعادة قيد القضايا المشطوبة وتدعو الزملاء للتواصل العاجل
وأكدت النقابة، في بيان رسمي صادر عقب الاجتماع، أن المهنة لن تصمت أمام ما وصفته بـ”الاعتداء الصارخ على محارم القانون”، مشددة على أن قرار فرض الرسوم يمثل تقويضًا لحق التقاضي وتغولًا على ضمانات الدفاع والمواطنة.
وأوضح البيان أن النقابة سلكت عدة مسارات احتجاجية منذ صدور القرار، شملت المفاوضات، والوقفات السلمية، والامتناع عن توريد الأموال إلى المحاكم، والامتناع عن حضور الجلسات، وعقد مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية والمجتمعية للأزمة، لكن دون استجابة من الجهات المعنية.
وتضمن البيان أربعة قرارات رئيسية، أبرزها:
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 21 يونيو بمقر النقابة العامة، بوصفها السلطة العليا لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأن الأزمة، مع التأكيد على بقاء الدعوة سارية ما لم يتم التراجع عن القرارات محل الاعتراض.
تنظيم وقفات احتجاجية في جميع المحاكم الابتدائية يومي 29 مايو و18 يونيو من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة، بدعوة من الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية.
الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يومي 18 و19 مايو الجاري.
إحالة المحامين المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات إلى التحقيق، مع وقفهم عن مزاولة المهنة مؤقتًا وحرمانهم من الخدمات النقابية لحين انتهاء التحقيقات.
ودعا البيان الصادر باسم مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، المحامين في مختلف أنحاء الجمهورية إلى الالتزام الكامل بالقرارات المعلنة، مؤكدة أن وحدة الصف المهني هي السبيل لحماية مهنة المحاماة وصون العدالة.
