أعلنت نقابة المحامين عن استعدادها الكامل لتحمل الأعباء المالية المرتبطة بإعادة قيد القضايا المشطوبة، وذلك في إطار دعمها المستمر لأعضائها والحفاظ على حقوقهم المهنية.
بيان نقابة المحامين
وأوضحت النقابة أنها ستتكفل بسداد الرسوم المتعلقة بإعادة قيد القضايا التي تم شطبها، حرصًا منها على تقديم العون والمساعدة لكل المحامين المتضررين من قرارات الشطب.
ودعت نقابة المحامين جميع الزملاء والزميلات الذين تأثروا بهذه القرارات إلى ضرورة التواصل العاجل مع النقابة العامة لإتمام الإجراءات اللازمة.
وأهابت النقابة بالأعضاء المتضررين إرسال بياناتهم بدقة عبر الرابط الإلكتروني المُخصص، والتي تشمل الاسم الكامل، رقم القيد، رقم القضية، الدائرة التي نظرت القضية، رقم الرول، ورقم الهاتف، وذلك لتنسيق سداد الرسوم واستكمال إجراءات تجديد القضايا المشطوبة.
اقرأ أيضًا: المواطن المصري بين المحامين ومحاكم الاستئناف.. هل تتحقق العدالة في ظل الأزمة القضائية
