لم تعد الدراما العربية تقتصر على الحكايات العاطفية التقليدية، بل اتجهت في السنوات الأخيرة إلى استكشاف القضايا الأسرية الحساسة، وعلى رأسها النفقة والحضانة وحق الرؤية والولاية التعليمية، وحتى الوصاية بعد وفاة الزوج، لتلامس بنية الأسرة واستقرار الأطفال بشكل مباشر.
وفي موسم رمضان 2026، أثارت مسلسلات مثل «كان ياما كان» و«أب ولكن» نقاشًا واسعًا بين الجمهور بعد تناولها موضوعات استفزت قطاعًا من المشاهدين، خاصة فيما يتعلق بحرمان الآباء أو الأمهات من رؤية أطفالهم بعد الطلاق، والتباين الكبير في رسم شخصيات الطرفين.
الجدل حول الحبكة والشخصيات
انطلق مسلسل «كان ياما كان» من بطولة ماجد الكدواني ويسرا اللوزي، وتأليف شيرين دياب، حول طبيب أطفال تواجهه زوجته بطلب الطلاق بعد 15 عامًا من الزواج دون توضيح أسباب، لتبدأ سلسلة من النزاعات القانونية.
وظهرت الزوجة في المسلسل بصورة غامضة، فيما قُدّم الزوج كشخص متعاون يحافظ على حقوق ابنته بعد الانفصال، مما أثار جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي حول طريقة تقديم الشخصيات.
أما مسلسل «أب ولكن»، بطولة محمد فراج وهاجر أحمد وتأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، فيركز على تجربة الأب بعد الطلاق وصراعه مع طليقته حول حق رؤية ابنته، مع تصوير الزوجة السابقة بشكل سلبي واستمرار النزاعات حتى بعد سجن الأب ثلاث سنوات، وهو ما دفع الجمهور للمقارنة بين المسلسلين وانتقاد نمط تصوير المرأة في الأعمال الدرامية الحديثة.
تصادم الحبكة الدرامية مع الواقع القانوني
انتقد عدد من المحامين المتخصصين في قضايا الأسرة تصوير الإجراءات القضائية في كلا المسلسلين، حيث اختُزلت النزاعات المعقدة في مشاهد سريعة، وأظهرت وكأن القانون يعمل بشكل فوري لصالح أحد الأطراف، مع تجاهل مراحل التسوية والوساطة.
كما قلل العملان من أهمية الضوابط القانونية المتعلقة بالنفقة والحضانة، ما يثير تساؤلات حول دقة المعلومات القانونية المقدمة للجمهور.
هذا الجدل يعكس الحاجة إلى استشارة خبراء قانونيين في صناعة الدراما، خصوصًا عند تناول موضوعات حساسة تمس حقوق الأطفال وحقوق الأبوين بعد الطلاق، لضمان تقديم محتوى واقعي ومسؤول يوازن بين الحبكة الفنية والدقة القانونية.
