أكد داكر عبد اللاه، السياسي البارز، أن مواجهة ارتفاع الأسعار تتطلب رقابة حقيقية ومستمرة على الأسواق، مشددًا على أن التعامل مع الأزمة لا يمكن أن يقتصر على التصريحات، بل يستلزم تطوير أدوات الرقابة وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع حجم السوق المصري.
وأوضح عبد اللاه أن الأرقام المتداولة بشأن وجود 550 موظفًا و146 مأمور ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك تطرح تساؤلات حول مدى كفاية الإمكانيات المتاحة لمتابعة الأسواق وحماية حقوق نحو 110 ملايين مستهلك، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن مواجهة الأزمة لا تقع على عاتق جهاز حماية المستهلك وحده، وإنما تتطلب مشاركة مختلف مؤسسات الدولة والأحزاب وشبابها ومنظمات المجتمع المدني والغرف التجارية، ضمن منظومة رقابة مجتمعية منظمة تعمل على رصد الأسعار وتوثيق المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وشدد السياسي البارز على أن دور المجتمع يتمثل في دعم جهود الدولة الرقابية، وليس الحلول محلها، مؤكدًا أهمية تعزيز الشفافية في إعلان الأسعار، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، ومحاسبة المخالفين.
واختتم داكر عبد اللاه بالتأكيد على أن حماية المستهلكين مسؤولية كبيرة تتطلب أن تتناسب قوة الرقابة مع حجم السوق المصري، وألا تظل جهود ضبط الأسواق مرتبطة بإمكانات جهاز واحد فقط.
