أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، خلال مشاركتها في مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية إدخال تعديلات جوهرية تضمن كفاءة تطبيق قانون حماية المنافسة، وعلى رأسها تحديد مدد زمنية منضبطة للبت في طلبات التركزات الاقتصادية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من حالة عدم اليقين أمام المستثمرين.
كفاءة تطبيق قانون المنافسة
وشددت عادل على أن القانون يجب أن يظل محايدًا ومستقلًا، وألا يتأثر أو يُصاغ تحت ضغط أو تدخل من أصحاب المصالح، لضمان تحقيق العدالة التنافسية وحماية السوق من أي انحرافات.
واقترحت النائبة إضافة نص صريح يُجرّم التواطؤ من خلال وسطاء، باعتباره أحد الأشكال المستحدثة للممارسات الاحتكارية، والتي قد تُستخدم للالتفاف على أحكام القانون دون ظهور تنسيق مباشر بين الأطراف.
أهمية شمول تطبيق القانون
وأكدت كذلك أن أي استثناءات من نطاق تطبيق القانون ستؤدي إلى إضعافه وتقليل نفاذه، مشيرة إلى أن الشمول هو الضمان الحقيقي لعدالة المنافسة، وأن وجود كيانات خارج نطاق الرقابة يخلق ثغرات تُستغل للإخلال بقواعد السوق.
اقرأ أيضاً: داخل “اقتصادية النواب”.. أحمد ناصر يطالب بتطبيق صارم لقواعد المنافسة دون استثناءات
