يسعى الكثير من الشباب ورواد الأعمال بمصر في الوقت الراهن إلى تقنين أوضاع مشروعاتهم التجارية والاستفادة من التسهيلات الائتمانية والضريبية التي تمنحها الدولة للاقتصاد الرسمي.
وتوضح مصادرنا بجهاز تنمية التجارة الداخلية أن الخطوة الأولى والأساسية لتأسيس أي مشروع تبدأ باستخراج السجل التجاري، الأمر الذي يتطلب توفير مستندات محددة تشمل: طلب استخراج سجل تجاري من مكتب السجل المختص، وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة (سارية المفعول)، وصورة من عقد الإيجار أو التمليك الخاص بمقر النشاط على أن يكون عقد الإيجار مثبت التاريخ في الشهر العقاري، بالإضافة إلى أصل البطاقة الضريبية الصادرة للمنشأة أو خطاب يفيد بفتح الملف الضريبي، وشهادة المزاولة الصادرة من الغرفة التجارية التابع لها النشاط.
تكلفة الرسوم الحكومية ومميزات الميكنة الجديدة
فيما يتعلق بالجانب المالي، كشفت مصادرنا بالوزارة أن التكلفة الرسمية المقررة لاستخراج السجل التجاري للشركات والمنشآت الفردية تحسب بناء على رأس المال وفئة النشاط، لكنها تبدأ في المتوسط للقيد لأول مرة للمنشآت الفردية من حوالي 120 جنيها مصريا تشمل رسوم الغرفة التجارية والقيد في السجل.
ويشهد جهاز تنمية التجارة الداخلية طفرة تكنولوجية غير مسبوقة تتيح استخراج السجل وتجديده عبر البوابة الإلكترونية وتطبيقات المحمول، ويستهدف هذا التحول تسريع وتيرة العمل، حيث بات بالإمكان إنهاء المعاملة وتحديث بيانات السجل التجاري خلال ساعات معدودة، مما يمنح المستثمر شرعية قانونية كاملة للتعامل مع البنوك، والجهات الحكومية، والاشتراك في المناقصات، والاستيراد والتصدير دون أي عوائق بيروقراطية.
