تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، للإعلان عن طرح جديد للوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك لصالح المواطنين من محدودي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توفير سكن ملائم يتناسب مع احتياجات مختلف الفئات.
حجز شقق الإيجار التمليكي لمحدودي الدخل
ويشمل الطرح المرتقب نحو 30 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى بنظام الإيجار التمليكي، مع تطبيق ضوابط ومعايير دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستفادة غير المستحقة، حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 75 و90 مترًا مربعًا، ومن المقرر فتح باب التقديم خلال الفترة المقبلة دون تحديد الموعد النهائي أو المدن بشكل رسمي حتى الآن.
ومن المتوقع أن يشمل الطرح عددًا من المدن الجديدة، من بينها 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة و15 مايو والسادات وبرج العرب الجديدة، إلى جانب مجموعة من المدن الجديدة في محافظات الصعيد، بما يعكس توجه الدولة نحو التوسع العمراني المتوازن.
شروط حجز شقق الإيجار التمليكي لمحدودي الدخل
وفيما يخص شروط الحجز، أوضحت الوزارة عددًا من الضوابط المبدئية، أبرزها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا يحق للأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقديم لأكثر من وحدة واحدة، مع إجراء بحث اجتماعي شامل للتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة.
كما تضمنت الشروط التأكد من عدم حصول المتقدم مسبقًا على أي وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم سكني من الدولة، مع إتاحة إمكانية استفادة الحاصلين على وحدات بنظام الإيجار التمليكي مستقبلًا من مشروعات التمليك منخفضة الدخل، بعد خصم قيمة الدعم السابق.
وكانت الوزارة قد طرحت في وقت سابق وحدات بنظام الإيجار في عدد من المحافظات، شملت وحدات سكنية بمساحات مختلفة تتناسب مع احتياجات محدودي الدخل، وحققت إقبالًا واسعًا من المواطنين.
خطوات حجز شقق الإيجار التمليكي لمحدودي الدخل
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف سكن الإيجار يمثل أولوية ضمن توجهات الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير حلول سكنية مرنة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود توجه لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، من خلال إتاحة الأراضي للشركات المنفذة مقابل حصولها على عوائد من الأنشطة التجارية داخل المشروعات، بما يساهم في تقليل العبء المالي على الدولة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.
