في خطوة تصعيدية لضبط ملف اللاعبين والمدربين الأجانب، وجه الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى جميع الأندية مطالبًا بضرورة الالتزام الصارم بتطبيق قانون العمل المصري على كافة العاملين الأجانب في المجال الرياضي.
جاء ذلك ردًا على خطاب وزارة العمل (الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب)، الذي شدد على أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 يحظر على أي أجنبي مزاولة العمل داخل البلاد دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل.
ويهدف الاتحاد من هذه الخطوة إلى تنظيم وضبط أوضاع اللاعبين والمدربين الأجانب وضمان احترام القوانين الوطنية، بالإضافة إلى حماية حقوق العاملين داخل الأندية وتهيئة بيئة رياضية قانونية سليمة.
يأتي هذا الإجراء في ظل تزايد أعداد الأجانب في مختلف الرياضات داخل مصر، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المختصة لمتابعة تطبيق القوانين بما يضمن الشفافية ويحد من المخالفات القانونية.
ويطالب الاتحاد الأندية بسرعة الانتهاء من إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لتفادي أي عقوبات قد تفرض في حالة مخالفة القانون، كما يعزز هذا التوجه المراقبة والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان انتظام العمل الرياضي داخل مصر وفق الأطر القانونية.
