كشفت تقارير إعلامية عن اتجاه داخل إدارة النادي الاهلي لتوقيع عقوبات مالية جديدة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب خسارة لقب الدوري المصري هذا الموسم، في خطوة تعكس حالة الغضب الكبيرة داخل القلعة الحمراء بعد سلسلة النتائج المخيبة خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب التقارير، فإن إدارة الأهلي تدرس خصم نسبة تصل إلى 15% من عقود اللاعبين بسبب فقدان بطولة الدوري، ليصل إجمالي الخصومات الموقعة على اللاعبين هذا الموسم إلى 25%، بعدما سبق للإدارة توقيع خصم بنسبة 10% عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
حالة غضب داخل القلعة الحمراء
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل إدارة الأهلي، خاصة أن الفريق كان ينافس بقوة على أكثر من بطولة خلال الموسم الجاري، قبل أن تتراجع النتائج بشكل مفاجئ، ما أدى إلى خسارة دوري أبطال إفريقيا ثم الابتعاد عن لقب الدوري المحلي.
وترى الإدارة أن اللاعبين لم يظهروا بالمستوى المتوقع في المباريات الحاسمة، وهو ما دفع المسؤولين للتفكير في فرض عقوبات مالية من أجل فرض حالة من الانضباط وإعادة تصحيح المسار قبل بداية الموسم الجديد.
مراجعة شاملة داخل الفريق
ولم تتوقف التحركات داخل الأهلي عند العقوبات المالية فقط، حيث تشير التقارير إلى وجود مراجعة شاملة لملف الفريق الأول، سواء على مستوى بعض اللاعبين أو الجهاز الفني، في ظل رغبة الإدارة في إعادة بناء الفريق بشكل قوي للمنافسة على جميع البطولات خلال المرحلة المقبلة.
كما تسعى الإدارة إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات القادمة، مع إمكانية رحيل بعض العناصر التي لم تقدم الإضافة الفنية المطلوبة هذا الموسم.
رسالة قوية للاعبين
ويبدو أن إدارة الأهلي تسعى من خلال هذه القرارات إلى توجيه رسالة واضحة للاعبين، مفادها أن التراجع في النتائج وخسارة البطولات لن يمر دون محاسبة، خاصة في ظل سياسة النادي التي تعتمد دائمًا على المنافسة المستمرة وحصد الألقاب.
