تقرير: سمر أبو الدهب
قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، ليستقر عند مستوى 22% و 23% للإيداع والإقراض على الترتيب، يأتي بعد انتهاج صانعي السياسة النقدية في مصر، لمرحلة جديدة من دورة التيسير النقدي، كانت بدايتها في اجتماع اللجنة في 17 أبريل الماضي
وأضاف في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن اللجنة تبنت تخفيض سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، لتستقر في هذا التوقيت عند مستوى 25% و 26% للإيداع والإقراض على الترتيب، ثم انتهاج هذا النهج في الاجتماع التالي له في 2 مايو الماضي بواقع 100 نقطة أساس.
وتابع، أنه على أثر تصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في مناطق متفرقة من العالم، تحوطت لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الرابع من هذا العام، وفضلت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 24% و 25% على الترتيب.
أثر سعر الفائدة على التضخم
ولفت “الجرم”، إلى أن استخدام سعر الفائدة لاستهداف معدلات التضخم المرتفعة، من الضروري أن تكون وسيلة مؤقتة، لحين تحقيق إصلاحات مالية نقدية، من شأنها الرجوع بسعر الفائدة إلى المستويات المقبولة، والتي تسمح بدوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
نرشح لك: خبير مصرفي لـ«الحرية»: خفض أسعار الفائدة يُمهد الطريق لانخفاض تدريجي في معدلات التضخم
تداعيات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة
وأكد أن استمرار انتهاج أسعار فائدة مرتفعة من أجل مواجهة شبح التضخم، كان له تداعيات سلبية على الاستثمار والإنتاج خلال الفترة الماضية، على خلفية عدم قدرة الشركات والكيانات الاقتصادية الأخرى على الاقتراض بمعدلات الفائدة المدينة المرتفعة والتي كسرت حاجز 30% بخلاف المصروفات الأخرى وعمولة أعلى رصيد مدين، حتى إذا ما استطاعت تلك الكيانات الحصول على ائتمان مُكلف، سوف تقوم برفع أسعار منتجاتها على المستهلك النهائي، والذي يدفع معدلات التضخم المرتفعة بالأساس نحو الارتفاع مرة أخرى.
نتائج تخفيف السياسة التشديدية
وأكد أن تخفيف حدة السياسة التشديدية والذي بدأ من أبريل الماضي بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس في عام 2024، سوف ينعش الأسواق المالية بشكل ملحوظ، نظرًا لقدرة الشركات على الحصول على أموال رخيصة، نتيجة لانخفاض كلفة الائتمان إلى حد ما.
واوضح أنه سيتم استخدام تلك الأموال في إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو حتى تطوير خطوط الإنتاج القائمة، وبما سيؤدي إلى زيادة في عرض السلع والخدمات، وبما يتواكب مع حجم الطلب المتزايد على السلع والخدمات، والذي يدفع أسعار السلع والخدمات إلى النزول التدريجي، وبالتالي انخفاض ملحوظ في معدل التضخم، والذي يدعم قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى بشكل ملحوظ.
تأثير الخفض على الاستثمارات الأجنبية
وأشار الخبير المصرفي إلى أن خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع الخامس من العام الجاري والذي انعقد في 28 من أغسطس 2025، لن يكون له أي تداعيات سلبية على نزوح ملحوظ من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
وشدد على أن جاذبية أسعار الفائدة في السوق المصري رغم التخفيضات السابقة لها دور كبير، فضلاً عن عدم وجود تأثير ملحوظ في شأن أسعار المنتجات المصرفية المقدمة من قبل البنوك المختلفة للقطاع العائلي بشكل خاص، إذ لا زالت أسعار شهادات الإيداع تتمتع بجاذبية خاصة، وما يُدلل على ذلك تدفق المزيد من الأموال الساخنة، والتي وصلت لمستوى 40 مليار دولار أمريكي بنهاية يوليو الماضي، رغم إجراء تخفيضات في معدل الفائدة بواقع 725 نقطة أساس منذ بداية العام.
