تقرير: سمر أبو الدهب
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الإثنين الموافق 18 أغسطس 2025، قرارًا جمهوريًا بتمديد فترة ولاية حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، ويأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية دقيقة ومعقدة، ويؤكد على استمرارية السياسات النقدية التي بدأها البنك المركزي بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يُجدد ولاية حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي لعام جديد
تمديد ولاية محافظ البنك المركزي
وفي ذلك، قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، في تصريح خاص لـ«الحرية»، إن قرار تمديد ولاية جديدة للمرة الرابعة على التوالي لمحافظ البنك المركزي المصري، والتي بدأت من أغسطس 2022، وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية أمس الإثنين الموافق 18 من أغسطس الجاري، يأتي في ظل ظرف شديد الصعوبة يواجه كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص الاقتصاد المصري، خصوصًا بعد قيام محافظ المركزي بخطوات جريئة ومحسوبة نحو مرحلة جديدة من الإصلاحات النقدية، والتي تخللتها إجراء العديد من عمليات تخفيض العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، حتى تم القضاء بشكل كامل على السوق السوداء للصرف الأجنبي، والتي كانت أحد أهم التحديات التي تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد، وبعض التداعيات السلبية الأخرى التي كانت تحول دون إحراز تقدم ملحوظ في شأن معالجة كافة المشاكل الاقتصادية العديدة.
نرشح لك: «حسن عبد الله» مسيرة مهنية تقود البنك المركزي.. فهل يستمر في منصبه مجددًا؟
الوضع القانوني لولاية المحافظ
وأوضح الجرم، أن الفترة المقررة لمحافظ البنك المركزي في حالة تعيينه رسميًا تكون 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقًا لقانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020 والقوانين السابقة له، ولكن كان الوضع مختلفًا بالنسبة للمحافظ الحالي، كون القرار الخاص بتوليه محافظًا للبنك المركزي من الأساس كان قائمًا بالعمل، ويُجدد سنويًا.
نرشح لك:الساعات الفاصلة.. هل يتم تجديد ولاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؟
إنجازات الفترة الماضية
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن تمديد فترة رئاسة المحافظ لولاية رابعة سيتيح له استكمال مسيرته المشرفة في إصلاح أدوات السياسة النقدية، خصوصًا بعد النزول التدريجي لمعدلات التضخم على أساس سنوي عند مستوى 13.1% بنهاية يوليو الماضي من معدل 14.4% في الشهر السابق له مباشرةً من هذا العام، وارتفاع قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري لأكثر من 49 مليار دولار أمريكي.
ولفت إلى الطفرة التي حققتها تحويلات العاملين بالخارج، والتي ارتفعت بمعدل 77.1% بنهاية أبريل الماضي، مسجلة نحو 29 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام السابق.
