تقرير: سمر أبو الدهب
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الدول الأعضاء في تجمع بريكس الاقتصادي، هذا التهديد، إذا ما تم تنفيذه، قد يحمل في طياته تداعيات اقتصادية سلبية كبيرة على جميع الأطراف، خاصة مع التوسع الأخير لتجمع بريكس ليشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مصر، إثيوبيا، إيران، والإمارات، والسعودية.
سلبيات فرض الرسوم الجمركية ستطول الولايات المتحدة أولًا
وفي ذلك، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 10% على الدول أعضاء تحالف البريكس سيؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة حال تنفيذه، حيث ستؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة أسعار السلع المستوردة من دول بريكس الموسعة في السوق الأمريكية، مما يرفع عبء التكلفة على المستهلك الأمريكي ويقلل من قوته الشرائية، كما ستواجه الشركات الأمريكية التي تعتمد على واردات من هذه الدول ارتفاعًا في التكاليف التشغيلية، مما قد يقلل من تنافسيتها ويضطرها لرفع أسعارها أو البحث عن بدائل، مسببًا اضطرابًا في سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف “الشافعي”، أنه قد ترد دول بريكس الموسعة بإجراءات مماثلة، مما يؤدي إلى حرب تجارية أوسع نطاقًا، وأن هذا التصعيد سوف يُعرقل التجارة الدولية ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي، ويخلق حالة من عدم اليقين في بيئة الأعمال والاستثمار، مع احتمالية تراجع جاذبية الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار الأجنبي المباشر إذا ما استمرت في اتباع سياسات تجارية حمائية غير مستقرة، مما يؤثر على خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي الداخلي.
تضييق الخيارات الاقتصادية لدول بريكس
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه بالنسبة للدول المنضمة لبريكس مثل مصر والإمارات والسعودية وغيرهم، والتي تسعى لتنويع اقتصاداتها وشركائها التجاريين، فإن فرض مثل هذه الرسوم قد يحد من خياراتها ويجعلها أكثر عرضة للتقلبات في العلاقات التجارية الدولية.
طرق لتفادي مخاطر التهديد
وطالب “الشافعي”، بالدبلوماسية والحوار التجاري، إذ أن التفاوض والحوار المباشر بين الولايات المتحدة ودول بريكس الموسعة يظل هو المسار الأكثر فعالية لتجنب التصعيد والبحث عن حلول مشتركة للمخاوف التجارية، كما يمكن لدول بريكس أن تعمق التكامل الاقتصادي فيما بينها، وتزيد من التبادل التجاري والاستثماري البيني، لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية التي قد تتعرض لضغوط حمائية، كما يجب على الشركات والدول المتضررة السعي لتنويع مصادر وارداتها وأسواق صادراتها لتقليل المخاطر المرتبطة بالتركيز على شريك تجاري واحد أو سوق رئيسي.
وأوضح، أنه يمكن للأطراف المتضررة اللجوء إلى آليات فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية لحل النزاعات التجارية وفقًا للقواعد والمعايير الدولية، موضحًا أن السياسات الحمائية، وإن بدت جذابة لبعض الأطراف على المدى القصير، غالبًا ما تؤدي إلى تداعيات سلبية أوسع نطاقًا تضر بجميع الأطراف المعنية بالاقتصاد العالمي المترابط.
