في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتقديم استقالته للرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في المرحلة القادمة. وهذه الخطوة تؤكد على رؤية الرئاسة والحكومة في بناء وطن قوي يحقق تطلعات الشعب المصري.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، حيث يواجه البلد العديد من التحديات من بينها الحرب الأوكرانية الروسية، وتداعيات جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى الموجة العالمية للتضخم. ومع ذلك، تبقى مصر الدولة العظيمة القادرة على تخطي هذه التحديات والنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الخبير الاقتصادي، إيهاب محمود، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، إنه من أجل التعامل مع هذه التحديات، تم الاتفاق على عدة مبادئ لتشكيل الحكومة الجديدة، أهمها النزاهة والشفافية، وستتخذ الحكومة حزمة من الإجراءات في عملية الاختيارات، مع الأخذ في الاعتبار أن الدورة الجديدة من رئيس الوزراء ستكون على أساس الإنجازات والقدرات وليس على أساس العلاقات السياسية.
ومن أجل تحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار، أوضح أن الحكومة الجديدة ستركز على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الزراعة والتعليم واللوجستيات والاقتصاد الرقمي. وستعمل على زيادة الموازنة العامة للدولة وتحقيق التوازن في الميزانية، مع الحرص على تطوير الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للشباب.
وأكد أنه سيتم خلال عملية تشكيل الحكومة الجديدة، اختيار وزراء الوزارات المختلفة على أساس معايير صارمة، وبناءً على الكفاءة والخبرة والأداء السابق. وسيتم تقديم قائمة بأسماء المرشحين لمجلس الشعب، ومن ثم لمجلس النواب لاختيار الأفضلية منهم.
واختتم تصريحاته قائلا: نجدد التأكيد على أهمية الحكومة في تحقيق تطلعات الشعب المصري في تحقيق الرخاء والاستقرار والتنمية المستدامة. ونحن على ثقة بأن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ستكون قادرة على تجاوز التحديات وتحقيق طموحات الشعب المصري في بناء وطن ينعم بالرفاهية والازدهار.
