علق الدكتور محي عبد السلام الخبير الاقتصادى، على توقع وزير المالية، حول صفقة رأس الحكمة قائلا: «توقعه حقيقى وهي صفقة ناجحة بكل المقاييس، ولكن مشكلتها أنها على مستوى قصير الأجل، ويجب أن تكون الحكومة مستعدة لالتزامات متوسطة وطويلة الأجل، من خلال عمل نموذج محاكاة للتجربة الإماراتية في استثمارات رأس الحكمة».
وتابع: «التقدم نحو دخول استثمارات سريعة ومباشرة لعمل مشاريع أخرى تشبه تلك الصفقة، وتتجه الى قطاعات الصناعية، والقطاع العقاري هو استثمار مبدئي وجاذب للاستثمارات الخارجية الأخرى».
وطالب الخبير الاقتصادي من الحكومة المصرية، في تصريح خاص لـ «الحرية»، بضرورة أن تأخذ خطوات جاده في التوجه إلى استثمارات أجنبية مباشرة، بالتحديد بعد أنها أخذت ثقة واسعة، عقب صفقات الأخيرة في صناعات أخرى مثل الزراعة والسياحة والصناعة، حتي يتم تقليل نسبة الطلب على الدولار.
كم تحتوي ديون مصر الخارجية
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن مصر تبلغ قيمة ديونها 165 مليار دولار، وتدفع أقساطها من 42 إلى 45 في السنة، ولتحقيق الوفرة الدولارية، لابد من استثمارات مباشرة مع القطاعات الخاصة، وطرح أفكار جديدة أمام الحكومة لقدرتها على النهوض اقتصاد المصري.
وأوضح محي عبد السلام، أن المجال العقاري يشغل السوق المصرى من 5 الي 10 سنوات، وهو بمثابة الدفع بعجلة الاقتصاد للأمام، ولكن تتبعه خطوات أخرى مثل الاستثمار في مجالات مختلفة، تساعد على تحسين الاقتصاد المصرى وتقليل الطلب الدولارى.
تصريح وزير المالية
وفقًا لما أدلى به وزير المالية اليوم الثلاثاء، يُتوقع أن تصل الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه، وذلك نتيجة لنجاح صفقة “رأس الحكمة”، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه بسبب أعمال الميكنة وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والسعي نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين، والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
كما أشار الوزير إلى أن المصروفات العامة من المتوقع أن ترتفع إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين، والحماية الاجتماعية، والأجور، والصحة، والتعليم.
أوضح الوزير أن الحكومة تنفذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام في مصر، وتستهدف خفض معدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الجارية، مقارنة بـ 95.8% في العام المالي السابق. كما تستهدف وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه ونسبة 88.2% في العام المالي المقبل، وصولاً إلى أقل من 80% بحلول عام 2027. كما تستهدف الحكومة أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
