تقرير: سمر أبو الدهب
قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ «الحرية»، إن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض إلى 13.9% في يوليو، بعد 14.9% في يونيو، ما يعكس تهدئة نسبية في الأسعار، لكنه لا يعني نهاية الضغوط التضخمية.
تباين في أسعار السلع
وأكد «أبو الفتوح»، أن الأرقام تكشف عن تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، لكن ارتفاع أسعار الخبز والحبوب والمأكولات البحرية يوضح أن الصورة ليست موحدة.
دواعم التراجع والسياسة النقدية
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا التراجع مدعوم جزئيًا بحزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، واستمرار السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي، لافتًا أن خفض أسعار الفائدة في أبريل ومايو كان خطوة محسوبة، لكن المساحة لمزيد من الخفض ستظل مرتبطة باستقرار الأسواق العالمية والسيطرة على أسعار السلع غير الغذائية محليًا.
الواقع اليومي للمواطن
ويرى، أنه بالرغم من تحسن المؤشرات، إلا أن المواطن مازال أمام واقع لا ينعكس فيه انخفاض التضخم سريعًا على فاتورة البقالة أو إيجار المنزل، حيث أن تباطؤ التضخم يعني فقط أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، لا أنها تعود لما كانت عليه، وهذا فارق جوهري في الإحساس اليومي بالتحسن.
المخاطر المستقبلية
وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن الخطر الأكبر هو العودة إلى الارتفاع، إذا شهدت الأسواق العالمية صدمات جديدة في الطاقة أو الغذاء، أو إذا تعرض سعر الصرف لضغوط، لذا، الحفاظ على المسار الهبوطي يتطلب إدارة دقيقة للمالية العامة، وتحسين بيئة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.
أهمية الإحساس بالتحسن
وتابع أن المؤشرات الاقتصادية مهمة، لكن نجاح السياسات يُقاس بما يشعر به المواطن في حياته اليومية، وأن انخفاض التضخم خبر إيجابي، لكنه لن يكون إنجازًا حقيقيًا إلا إذا تبعه تحسن ملموس في القدرة الشرائية وثقة المستهلك.
