تشهد الساحة السياسية زخماً متزايداً يتمثل في الحملات الانتخابية التي يطلقها المرشحون والأحزاب السياسية سعياً لكسب ثقة الناخبين، ورغم أن هذه الحملات تُعد مظهراً ديمقراطياً مهماً يعكس حيوية المشهد السياسي، إلا أن لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الوضع الاقتصادي في البلاد.
فبين الإنفاق الانتخابي المتزايد، والوعود الاقتصادية التي تُطلق غالباً دون دراسات جدوى واقعية، تتأثر الأسواق، وتتبدل الأولويات المالية للحكومة، وقد ترتفع معدلات التضخم أو تتراجع الاستثمارات نتيجة لحالة عدم اليقين، ومن خلال هذا التقرير، نسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين الحملات الانتخابية البرلمانية والأداء الاقتصادي.
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إنه رغم ما يمنحه الدستور المصري من صلاحيات واسعة لمجلس النواب، إلا أن السلطة التشريعية تمارس دور مقيد بعض الشيء في الواقع التطبيقي، مشيرا إلي أنه يعود ذلك لأسباب هيكلية تتعلق بطبيعة تشكيل المجلس والعلاقة مع السلطة التنفيذية.
فؤاد: البرلمان المصري عاجز عن ترجمة الوعود الانتخابية لواقع اقتصادي
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن معظم مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة، ومواد محدودة تبدأ كمبادرات تشريعية مستقلة من النواب، وبهذا الشكل ينكمش دور البرلمان في ترجمة السياسات و “الوعود الانتخابية”، و بناء عليه، رغم أن الحملات الانتخابية تمثل تقليديًا فرصة لطرح رؤى اقتصادية بديلة والتنافس على السياسات العامة، إلا أن البيئة السياسية والمؤسسية في مصر تتقلص قدرة هذه الحملات على إحداث تأثير فعلي أو تغيير ملموس في التوجهات الاقتصادية.
وأكد “فؤاد”، أنه في حالة وجود برامج انتخابية اقتصادية واعدة، فإن السلطة التنفيذية تحتكر الصلاحيات الأساسية لتحديد أولويات الإنفاق والتشريع المالي، ما يحد من قدرة أي حملة على تغيير المسار الفعلي للسياسة الاقتصادية.
