مع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، يرى خبراء الاقتصاد أن الدولة وضعت خطوة محورية نحو رسم سياسات أكثر دعمًا للنمو والتشغيل، من بينها تحديد دورها في النشاط الاقتصادي بشكل أوضح، بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كأحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بمؤشرات الاقتصاد.
القطاع الخاص محرك أساسي للنمو
المستشار الاقتصادي خالد إسماعيل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أكد في تصريح خاص لـ«الحرية»: أن التنمية الاقتصادية الحقيقية تتوقف على مدى تمكين القطاع الخاص من أداء دوره في تحسين مستويات الدخل وخلق فرص عمل.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس إيمان الدولة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص كركيزة للنمو المستدام.
سياسة ملكية الدولة والتحول إلى الدور التنظيمي
وأوضح إسماعيل أن سياسة ملكية الدولة تمثل أداة رئيسية في هذا التحول، من خلال التركيز على برنامج الطروحات العامة وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة وضمان الحياد التنافسي.
وأضاف أن السردية الوطنية تعكس تحول الدولة من الدور التشغيلي المباشر إلى الدور التنظيمي كشريك استثماري، مع السعي إلى تعظيم العائد من الأصول العامة، والحفاظ على إدارة بعض القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين.
امتداد لاستراتيجية مصر 2030
وأشار المستشار الاقتصادي إلى أن السردية الوطنية تأتي امتدادًا لاستراتيجية مصر 2030، حيث تتناول عدة ملفات محورية مثل استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التنمية الصناعية والتجارة، إلى جانب توحيد مختلف السياسات الاقتصادية بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري أمام التحديات الإقليمية والدولية.
التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية
وشدد إسماعيل على أن التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية هو الملاذ لتحقيق نمو شامل ومستدام، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بشكل ملموس.
دعوة للحوار المجتمعي
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية أن تُعلن الحكومة عن الخطوات والإجراءات العملية لتطبيق ما ورد في السردية الوطنية بعد طرحها للحوار المجتمعي مع الخبراء ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التوصيات التي ستخرج من هذا الحوار، أسوة بما تضمنته الوثيقة الاستراتيجية لمجلس الوزراء 2024-2030 التي حددت مستهدفات واضحة بالأرقام.
