قالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا في عدد من المؤشرات الرئيسية، استنادًا إلى ما أعلنته وزارة المالية في الحسابات الختامية للعام المالي الماضي، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية.
نمو اقتصادي يقترب من 4.5%
وأضافت رمسيس، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا يقترب من 4.5% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية التي تراجعت بسبب الحروب والأحداث الجيوسياسية.
ارتفاع متوسط الفائدة على أدوات الدين
وأشارت إلى أن وزارة المالية كشفت عن ارتفاع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة إلى 27% مقابل 25%، لافتة إلى أن تنافسية أدوات الدين المصرية مقارنة بدول أخرى ساعدت على جذب استثمارات أجنبية، قد تتحول تدريجيًا إلى استثمارات مباشرة على أرض الواقع.
استثمارات خليجية وصفقات كبرى
وأوضحت أن هذا التوجه ظهر بالفعل من خلال تحويل بعض الدول الخليجية جزءًا من أرصدتها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، مثل صفقة رأس الحكمة وعدد من الصفقات الأخرى، مؤكدة أن هذه التحركات تدعم الاقتصاد وتوفر تدفقات نقد أجنبي جديدة.
استقرار سعر الصرف ودعم الجنيه
وشددت رمسيس، على أن حرص الدولة على تحقيق التوازن بين أسعار الفائدة داخليًا وخارجيًا، يسهم في خفض عجز الموازنة وتقليص سقف الدين العام، فضلًا عن دعم سعر الصرف واستقرار الجنيه المصري أمام الدولار، بما يقلل من فاتورة الاستيراد.
تسعير البترول وأثره على الموازنة
ولفتت إلى أن الموازنة العامة قدرت سعر برميل البترول عند 82 دولارًا، موضحة أن أي انخفاض في هذا السعر يمنح الدولة قدرة على توجيه الوفورات لأوجه إنفاق أخرى مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على آلية التسعير التلقائي للوقود والبنزين داخل مصر، وبالتالي على معدلات التضخم.
تراجع أسعار القمح المستورد
وأضافت رمسيس، أن الدولة تمكنت من خفض سعر القمح المستورد من 280 إلى 267 دولارًا للطن، مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي. وأكدت أن هذا التوجه يدعم المزارع المصري من خلال رفع أسعار التوريد المحلية، ويخفف من الضغط على الدولار.
دعم الموازنة العامة وتحقيق فائض أولي
وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن هذه الجهود مجتمعة ساعدت الدولة على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، ما يمنحها مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق إلى قطاعات حيوية، وتقليل الاعتماد على الضرائب أو الاستقطاعات كمصدر أساسي للإيرادات.
اقرأ أيضًا: الركود الاقتصادي.. الأسباب الرئيسية وكيفية التنبؤ به
