قال خالد داود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية، إنه يجد نفسه في موقف شديد الصعوبة بسبب التصعيد القائم بين كمال أبو عيطة الذي لا يراوده شك في وطنيته ونزاهته، وهشام قاسم الذي ترجع علاقته به إلى ما يزيد عن ثلاثين عامًا.
وأضاف داود خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “احتفظت بعلاقة من الود والاحترام مع هشام رغم ما بيننا من خلافات في المواقف بشأن العلاقة مع العدو الإسرائيلي وموقفه من حرب غزو واحتلال أمريكا للعراق عام 2003.. وكنت مراسلًا للأهرام في واشنطن أثناء تلك الحرب، ولم أكن راضيًا مطلقا عن لقاءه بالرئيس الأمريكي السابق مجرم الحرب جورج دبليو بوش في وقت كان العالم بأكمله تقريبا يعارض تلك الحرب الإجرامية“.
وتابع داود: “حاولنا إقناع أبو عيطة بالتنازل عن البلاغ الذي تقدم به لقناعته أن الصديق هشام طعن في شرفه ونزاهته، واقتربنا من ذلك بالفعل مساء نفس اليوم الذي تم فيه استدعاء هشام للتحقيق.. وقلت بوضوح لكمال أننا كمعارضين لا يجب أن نحل خلافاتنا عبر البلاغات والمحاكم“.
وأوضح: “ولكن بدأ أن هناك من يتربص بالصديق هشام وهو صحفي وناشر قدير معروف على المستوى الدولي بسبب مواقفه المعارضة للنظام.. وفي حالات شبيهة عديدة في قضايا السب والقذف يتم حفظ القضايا، أو يكون إخلاء السبيل بضمان محل الإقامة، وليس بعد دفع كفالة وهو ما أعترض عليه هشام وتمسك بموقفه رغم كل محاولات الأصدقاء إقناعه بدفع الكفالة“.
واستطرد: “وما أكد دلترصد بالزميل هشام والرغبة في التنكيل به ذلك البلاغ العجيب الثاني الذي تقدم به مجموعة من الضباط والأمناء بزعم أنه تعدى عليهم أثناء وجوده في قسم السيدة زينب، وتحويله إلى محاكمة سريعة محبوسًا ثم نقله لسجن العاشر من رمضان.. وهذا لم يحدث مطلقا في قضايا السب والقذف، وأنا على يقين أن كمال أبو عيطة الذي كان من أكثر معارضي نظام مبارك صلابة وتحملا للسجن العديد من المرات غير راضٍ عن ما يتعرض له هشام قاسم الآن“.
واختتم: “اتمنى إخلاء سبيل هشام خاصة وأن استمرار حبسه يؤكد أن السلطات المعنية لم تتخلى عن سياسة التنكيل بالمعارضين في وقت يجري فيه الحوار الوطني ويقترب موعد إجراء انتخابات الرئاسة.. الحرية لهشام قاسم، وكل التقدير والثقة في كمال أبو عيطة.. وأنا بالفعل حزين جدًا أن الأمور وصلت إلى هذا الحد، ولما يتعرض له الصديق والزميل هشام في هذه المرحلة من عمره“.
