تحدث خالد البلشي نقيب الصحفيين عن القرارات الخاصة بالزملاء المحبوسين واستمرار حبسهم بدون وجه حق، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،
وكتب البلشي “خلال الأيام الأخيرة، وبينما كنا ننتظر صدور قرارات بمراجعة أوضاع الزملاء المحبوسين وإخلاء سبيلهم، خاصة 15 زميلًا تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا بعامين، وبعضهم استطالت فترات حبسهم لتتجاوز 5 سنوات، إلا أننا فوجئنا باتصالات من محامي وأسر الزملاء تُطلعنا أن عددًا منهم وقّعوا على قرارات إحالتهم للمحاكمة مع استمرار حبسهم، وهو نهج ظاهره الرحمة، لكنه في جانب منه العذاب، واستمرار لحبسهم دون وجه حق”.
وأضاف “فقرارات الإحالة محبوسين تعني إضافة فترات حبس احتياطي جديدة للزملاء بالمخالفة للقانون، الذي ينص على أن العامين يشملان مرحلة التحقيق وفترة التقاضي، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على:-
(وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام).
وهو ما كان يقتضي معه أن تصدر قرارات الإحالة ممهورة بإخلاء السبيل لحين تحديد موعد لجلسة المحاكمة”.
و وتابع “لكن صدور القرارات مع استمرار الحبس يعني تحويل الأمر لعقوبة ممتدة، لحين تحديد موعد لجلسات المحاكمات، فضلًا عن أنه يفتح الباب لصدور قرارات أخرى من المحاكم بالحبس حتى انتهاء المحاكمات، وهو ما تم في أغلب القضايا، فضلًا عن أن بعض قرارات الإحالة تتم على قضايا تم نسخها من القضية الأصلية، وهو ما جرى بالسابق في حالة الزميل الصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”محمد أكسجين”، وكذلك حالة علاء عبد الفتاح، وهو ما يفتح الباب لعدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من أي عقوبة تُوقع عليهم، واستمرار حبسهم لفترات أطول من المحكوم بها في تجسيد للتحذيرات الخاصة بتحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة إضافية”.
وأكد أن “أي محاولة جادة للإصلاح وتنفيذ التوصيات المخلصة بتصفية هذا الملف المؤلم تقتضي أن ينص في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي تتم مناقشته حاليًا على سقف زمني للتحقيق في القضايا، لإغلاق باب الحبس الاحتياطي المطول، وعدم تحويله من إجراء احترازي لعقوبة، وهو ما تطالب به نقابة الصحفيين، على أن تتم مراجعة أوضاع باقي المحبوسين، ووقف إعادة إدراجهم على ذمة قضايا أخرى”.
وشدد على أنه “مرة أخرى نحذر من أن القرارات الأخيرة تمثل في جانب منها استمرارًا في معاقبة المتهمين، الذين تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي، دون وجه حق، ولم ينص على إخلاء سبيلهم، فضلًا عن أنها تفتح باب مخاوف طالما تم التحذير منها إذا ما تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية، من عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من أي عقوبة تُوقع عليهم، خاصة أن بعضهم يحال كما ذكرنا على قضايا منسوخة من قضاياهم.
وهو ما يدفعنا لمطالبة النيابة العامة بالمطالب الآتية:
أولًا: الإفراج عمّن وقّعوا قرارات الإحالة بعد تجاوز فترات حبسهم فورًا، مع استعداد نقابة الصحفيين لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم، ولا يتعارض ذلك مع ما نصت عليه المادة (151) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على:- (إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا، أو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها). لأن هذا النص المقصود به حالات الإفراج، التي تحتاج إلى سلطة تقديرية، أما الإفراج الوجوبي، فهو ملزم لكل السلطات، ومنها النيابة العامة، التي من سلطتها الإفراج عن المتهم في أي وقت عملًا بنص المادة (204) من قانون الإجراءات الجنائية.
ثانيًا: إخلاء سبيل جميع الزملاء المحبوسين، خاصة الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143 /4) من قانون الإجراءات الجنائية فورًا، ولم تتم إحالتهم حتى الآن لحين انتهاء التحقيقات.
ثالثًا: ضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة، ومراجعة فترات حبس الزميل محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ “محمد أكسجين”، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية رقم (1228) لسنة 2021م، جنح أمن الدولة طوارئ، وسنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال حبسه، خاصة أنه تم القبض عليه في سبتمبر 2019م، وضم هذه الفترة إلى مدة حبسه، يعني استمرار حبسه لأكثر من الفترات المقضى بها، مما يقتضي الإفراج عنه”.
واختتم البلوشي بقوله “مرة أخرى أؤكد أنه لا سبيل لمواجهة التحديات الخطيرة التي تحيق بنا إلا بفتح المجال العام وإرساء قواعد الحرية والديمقراطية وإطلاق الحريات العامة وتحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها، ومن هذا المنطلق فأنني أجدد مطالب نقابة الصحفيين والمؤتمر العام السادس للنقابة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين وعددهم 24 صحفيا والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام منهم، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، والعمل معا لإغلاق هذا الملف المؤلم”.
