تستعد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لعقد اجتماعها قبل الأخير خلال عام 2024، نهاية هذا الأسبوع، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة، بعد تثبيتها على مدار 4 اجتماعات سابقة، منذ مايو حتى أكتوبر الماضي.
وقال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري، أقرب إلي تثبت أسعار الفائده خلال الاجتماع المقبل، ويرجع ذلك إلى استمرار الضغوط التضخمية، والغموض حول مسار الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم آثار السياسات النقدية السابقة.
وأضاف «أبو الفتوح» في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن هناك 3 تحديات تواجه البنك المركزي المصري، هي كالتالي:
التضخم المستمرة
حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، متأثراً بزيادة أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة منتصف أكتوبر بنسبة وصلت إلى 17%، ويتوقع أن يظهر الأثر الكامل لهذه الزيادة في قراءة التضخم لشهر نوفمبر، لذلك يمثل التضخم تحديًا كبيرًا ويستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لكبح جماحه.
الضغوط الخارجية
تؤثر التطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري وتجعل اتخاذ القرارات أكثر صعوبة.
ثالثا السياسات المالية
قد تتعارض أحيانًا الأهداف المالية للحكومة مع أهداف السياسة النقدية.
