أودعت الدائرة 23 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين، حيثيات الحكم على مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين لاتهامهم بتزوير محرر رسمي.
حيثيات حبس عصام صاصا وشقيقه سنة بتهمة التزوير في محرر رسمي
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، “حيث إن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم في ۲۰۲/۱/۱۱ ، بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية وهو « أحمد إ. ا. م» الموثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في إرتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم (1/965 لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب؛ وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع المتهمين الأول والثاني على إرتكاب الجريمة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وساعدوهما بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة”.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم: “فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل آنف البيان، وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق، وتقابل مع المتهم الأول الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها زورا للمتهم الرابع، محتجًا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأخير المرفقة بالتوكيل وذلك على خلاف الحقيقة، مقدمين الأوراق للموظف السالف للاحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات، مع علمهم جميعا بأمر تزويرها، فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق”.
وأضافت المحكمة: “حيث إن المتهمين الثاني والثالث لم يحضرا رغم إعلانهما، ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهما، بموجب المادتين رقمي 384 ، 386 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث ان واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها، تتحصل في أن المتهم الرابع «عصام ط . ط. م.» كان قد تسبب بتاريخ 2024/5/6 في حادث سير أسفر عن قتل أحد الأشخاص خطأ في الجنحة رقم 6735 لسنة 2024 قسم شرطة الطالبية، وأخلي سبيله بعد العرض على النيابة العامة في حضور المدافعة عنه وإذ رغب المتهم الرابع في استبدالها بمحام آخر هو «محمد مصطفى حسين حمودة » فقد ألغى توكيلها ، و غادر مصر إلى إمارة دبي بتاريخ 2024/5/9 لإقامة حفل بها بذات التاريخ”.
وإذ أراد المتهم الرابع حال وجوده بإمارة دبي استخراج توكيل عام قضايا للمحامي السالف في أسرع وقت ممكن للدفاع عنه في قضية حادث السير، وظنا منه أن إستخراج الوكالة من خارج مصرسيتطلب وقتا غير قليل ، فقد عزم على استخراج توكيل رسمي من داخل مصر رغم وجوده خارجها مستهدفا تسليمه لمحاميه لتمثيله أمام النيابة العامة والقضاء من بعدها للدفاع عنه في الجنحة السالفة ، عالما بأن استصدار مثل ذلك التوكيل وهو خارج البلاد يعد تزويرا في محرر رسمي.
واتفق المتهم الرابع حال وجوده بإمارة دبي مع المتهمين الأول أخيه «محمد ط. ط. م.» والثالث «ط. أ. أ. أ.»على تزوير ذلك التوكيل واستصداره من داخل مصر بواسطة المتهم الأول بعد أن ينتحل شخصيته ، فوافقاه على فكرته ، وساعدهما بأن أمدهما ببياناته وصورة من توقيعاته لتقليدها وبيانات المحامي اللازم إثباتها بالتوكيل فأبلغ المتهم الثالث صديقه «حسني س. س. م.».برغبة المتهم الرابع في استصدار توكيل رسمي عام قضايا لمحاميه، وبأنه متعجل لسفره ، وأرسل له البيانات اللازمة لذلك. وظنا من «حسني س. س. م.» أن المتهم الرابع داخل مصر فقد أبلغ صديقه «أحمد إ. ا. م. »رئيس مكتب توثيق مجلس النواب بالأمر، اعتقادًا بأن المتهم الرابع هو من سيوقع على الأوراق اللازمة لاستصدار التوكيل ، وأرسل له بيانات المتهم الرابع ومحاميه لإثباتها بالتوكيل ، فوافقه المتهم على ذلك.
وبعد أن تلقى الموثق من صديقه عبر تطبيق «واتساب » البيانات اللازم إثباتها بأوراق التو أعد أوراق التوكيل الرسمي العام رقم (965/أ) لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الصادر يوم السبت 2024/5/11 من مكتب توثيق مجلس النواب، المحرر بمعرفته كمختص بذلك ، من المتهم الرابع بصفته الموكل الى «محمد مصطفى حسين حمودة» المحامي بصفته الوكيل ، عبارة عن نسختين معدتين لإمضاء الموكل والبصم عليهما وثالثة صفراء اللون تسلم للموكل دون توقيع عليها، ووافق الموثق على طلب صديقه بأن يتسلم شقيقه «محمود س. س. م.» أوراق التوكيل خالية من التوقيعات، ليستوقع المتهم الرابع ويأخذ بصمته عليها خارج مكتب التوثيق ، بالمخالفة لواجبات وظيفته وأمانتها، بعد أن يتركها بمحل البقالة المجاور لمجلس النواب، فترك الموثق أوراق التوكيل بمحل البقالة وأبلغ الموجود به بحضور من سيتسلمها.
واتفق المتهم الثالث مع إبن شقيقته المتهم الثاني «محمود أ ا.» على إستلام الأخير أوراق إستصدار التوكيل المزور خارج مكتب التوثيق ، وعلى لقاء المتهم الأول والتحصل منه على توقيعاته عليها باسم المتهم الرابع ، فوافق المتهم الثاني على ذلك عالما بان ما سيقوم به يخالف الحقيقة وبهوية المتهم الأول وأنه ليس المعني بالتوقيع على تلك الأوراق، وأبلغ المتهم الثالث صديقه حسن النية «حسني س. س. م» أن المتهم الثاني سيتسلم الأوراق ويستوقع الموكل عليها ، فأبلغه «حسني س. س. م» بوجود أوراق إستصدار التوكيل بمحل البقالة ، فتوجه المتهم الثاني إلى المحل وتسلمها.
وبعد أن تمكن المتهم الثاني من التحصل على أوراق استصدار التوكيل المعدة مسبقا، هاتف المتهم الأول لترتيب توقيعه على تلك الأوراق باسم المتهم الرابع ، وأرسل له الموقع الجغرافي لمكان لقائهما بشارع شريف بجوار المقر الرئيسي للبنك الأهلي المصري بوسط القاهرة ، فتوجه له المتهم الأول للقائه بسيارة مستأجرة في السادسة من مساء 2024/5/11 فركب المتهم الثاني السيارة وبحوزته أوراق إستصدار التوكيل وقلم وحبارة ، فأخذهم المتهم الأول وكتب بخط يده توقيعين باسم المتهم الرابع ، محاكيا قدر إمكانه صورة التوقيعات التي أرسلها له المتهم الرابع ، ووضع بصمة إصبعه عليهم وعلى صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم الرابع، وتسلم من المتهم الثاني التوكيل الرسمي العام رقم (1/965 لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب) المزور، ورد إليه باقي الأوراق التي وقعها وبصم عليها ، مع علم كليهما بأن ما يقومان به مخالف للحقيقة، قاصدين استصدار توكيل مزور حال وجود الموكل خارج مصر ، وعلم المتهم الثاني بهوية المتهم الأول وأنه ليس المعني بالتوقيع على أوراق التوكيل والبصم عليها فتحقق بذلك إشتراك المتهمين جميعا مع الموثق المهمل في تزوير التوكيل الرسمي، قاصدين تغيير الحقيقة فيه وإستعماله فيما زور من أجله ، وترتب على ذلك ضرر تمثل في الإخلال بالثقة المفترضة في المحررات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة.
وأخذ المتهم الثاني أوراق التوكيل التي وقعها المتهم الأول وبصمها وغادر السيارة ، وأرسل المتهم الأول صورة التوكيل الى المتهم الرابع عبر تطبيق «واتساب» لطمأنته على إنجاز المهمة وفقا لاتفاقهما متعهدا بعدم إطلاع أحد على ذلك التوكيل وعدم تسليمه لأحد إلا بناء على توجيه من المتهم الرابع، وبناء على طلب من «حسني س. س . م». ، فقد سلم المتهم الثاني أوراق إستصدار التوكيل داخل ظرف مغلق إلى «محمود س. س.»عند منزل الأخير 11 شارع جواد حسني بعد التنسيق بين الأخوين ، لتسليمه صباح اليوم التالي الى الموثق أمام مجلس النواب ، دون أن يعلم المستلم محتويات الظرف المغلق. فتوجه في اليوم التالي وانتظر الموثق أمام مجلس النواب حتى إذا ما حضر سلمه أوراق إستصدار التوكيل التي حملت توقيعات منسوبة للموكل وبصمات إصبعه ، فأودع الموثق أوراق التوكيل بحفظ مكتب التوثيق معتقدا أن الموقع والباصم عليها هو الموكل المتهم الرابع.
واستكمالًا لاتفاق المتهمين الأول والرابع وبتوجيه من الأخير، توجه المتهم الأول وكل من «محمود س ا.» و«السيد م ش خ» صديقا المتهم الرابع لمكتب محمد مصطفى حسين حمودة وتقابلا به وافقا معه على أتعابه للدفاع عن المتهم الرابع في الجنحة\ 6735 لسنة 2024 جنح الطالبية ، وقدم المتهم الأول التوكيل المزور إلى المحامي السالف لإستعماله أمام الجهات المختصة والاحتجاج بما دون به من بيانات فتسلمه حاتم خالد عبد اللطيف محمد المنياوي،المحامي بذات المكتب ، وتأكد من صحة إصدار التوكيل ومن طرفيه بناء على تكليف من محمد مصطفى حسين حمودة ، ثم توجه لنيابة العمرانية بتاريخ 2024/5/13 بتكليف من الأخير طالبا الإطلاع على القضية محتجا بالتوكيل المزور دون علم منه بحقيقته ، إلا أن طلبه قد رفض لهم موكله المتهم الرابع وصدور أمر بضبطه وإحضاره وما إن علم المتهم الرابع بافتضاح أمر تزوير التوكيل ، حتى حاول إخفاء جرمه ؛ فتوجه للقنصلية العامة لمصر بإمارة دبي واستصدر إقرارا موثقا من القنصلية يفيد إقراره بصحة التوكيل المزور وأنه الذي وقع عليه على خلاف الحقيقة. كما استصدر من ذات القنصلية توكيلًا رسميًا عامًا في القضايا منه لصالح محمد مصطفى حسين حمودة ، حيث أودعه أخوه المتهم الأول بمحضر إيداع رسمي رقم 1746/ م لسنة 2024 بمكتب توثيق نقابة المحامين بالجيزة.
وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه، قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من واقع ما شهد به كل من «حسني س. س. م.» و«محمود س. س.م.».
