شهدت الأوساط الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص خلال الأيام الماضية حالة من الجدل، بعد تداول معلومات غير دقيقة تزعم بدء تطبيق رفع سن المعاش إلى 61 عامًا اعتبارًا من يوليو 2026، وهو ما أثار حالة من القلق والالتباس بين العاملين.
وفي هذا السياق، نفت مصادر مسؤولة بشكل قاطع صحة هذه الأنباء، مؤكدة أنه لا يوجد أي تغيير في سن التقاعد القانوني الحالي البالغ 60 عامًا، وأن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي قرارات رسمية أو تشريعات جديدة.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وأوضحت المصادر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قد حسم هذا الملف منذ صدوره، حيث نص على أن رفع سن المعاش يتم وفق خطة تدريجية طويلة الأمد تمتد حتى الوصول إلى 65 عامًا، وليس بشكل مفاجئ أو اعتبارًا من عام 2026 كما أشيع.
وبحسب القانون، فإن بدء تطبيق الزيادة الفعلية في سن المعاش لن يكون قبل 1 يوليو 2032، وذلك بعد صدور قرار تنفيذي من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وهو ما يؤكد أن ما يُتداول بشأن 2026 غير صحيح تمامًا.
الجدول الزمني الرسمي لرفع سن المعاش
1 يوليو 2032: سن المعاش 61 عامًا
1 يوليو 2034: سن المعاش 62 عامًا
1 يوليو 2036: سن المعاش 63 عامًا
1 يوليو 2038: سن المعاش 64 عامًا
1 يوليو 2040: سن المعاش 65 عامًا
أول من سيطبق عليهم رفع سن المعاش
وفق الجدول الزمني، فإن أول من سيطبق عليهم رفع سن المعاش هم مواليد النصف الثاني من عام 1971، حيث سيبلغون سن التقاعد الجديد (61 عامًا) مع بدء التطبيق في 2032، بينما من هم أكبر سنًا سيخرجون وفق السن الحالي البالغ 60 عامًا دون أي تغيير.
قرار محسوم تشريعيًا ولكن بتدرج تنفيذي
ورغم أن القانون وضع الإطار العام لرفع سن التقاعد، إلا أن التنفيذ الفعلي لكل مرحلة مرتبط بقرارات حكومية لاحقة، ما يعني أن التطبيق يتم تدريجيًا وفق رؤية الدولة واحتياجات سوق العمل ونظام التأمينات.
قرار برفع سن المعاش
تؤكد البيانات الرسمية أن لا وجود لأي قرار برفع سن المعاش في 2026 أو 2028، وأن ما يتم تداوله مجرد شائعات أو معلومات غير دقيقة، بينما الخطة الرسمية ممتدة حتى عام 2040 وفق جدول زمني واضح ومعلن منذ 2019.
