طالب الدكتور حسام بدراوي، رئيس مجلس أمناء حزب العدل، الحكومة الجديدة في بداية عملها، بتطبيق الحلول الاقتصادية، التي لم تفعل لفترة طويلة.
تمكين القطاع الخاص
وأوضح «بداروي» في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن أهم هذه الحلول هو وضع أولويات للاستثمارات، ودعم القطاع الخاص حتى تزيد حصته في الاستثمار إلى 70 في المائة، والتحكم في زيادة الأسعار.
ولفت إلى ضرورة تطبيق الحكومة لمواد الدستور التي لم تطبق والمتعلقة بالحريات، والمختصة بموازنات التعليم والصحة والفصل بين السلطات، وأن تجرى الانتخابات القادمة في مناخ من الحرية الحقيقية التي تسمح للبرلمان بمحاسبة الحكومة.
اقرأ أيضًا: مجدي حمدان لـ«الحرية»: أتمنى أن تعنى الحكومة بتخفيف معاناة الشعب
وأكد رئيس مجلس أمناء حزب العدل على ضرورة توضيح الحكومة استراتيجيتها لتطبيق رؤية مصر 2030، في نواحي التنمية الإنسانية.
6 أشهر قبل الحكم
وأعلن رئيس مجلس أمناء حزب العدل، أنه سينتظر 6 أشهر لتقييم الأداء الحكومي، ومعرفة مدى جديته في التعامل مع الأزمات الحالية.
وقال «بدراوي»، إن هناك بعض الوزراء خرجوا من الوزارة رغم ما يتمتعون به من كفاءة عالية مثل: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة الهجرة السابقة.
اقرأ أيضًا: خبراء اقتصاد يوضحون لـ«الحرية» الهدف من قرار دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي
ونوه إلى أنه يتوسم الخير في الأسماء الجديدة مثل: الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين.
قلق وأمل
ولفت رئيس مجلس أمناء حزب العدل، إلى أن أداء الوزارة لا يحسب بأداء وزير بعينه، بل يجب أن تكون الوزارة متصلة وتعمل بشكل تراكومي ككيان واحد.
وأعرب عن قلقه على الملفات الرئيسية للتنمية وبالأخص ملف التعليم، موضحًا أنه يرجوا أن يحدث تغير وتطبيق لرؤية مصر 2030.
ورأى حسام بدراوي أن هذه الحكومة أمامها فرصة لتحقيق أهداف التنمية كما أعلنت، وكما يجب أن يراقبها البرلمان والإعلام.
وأشار إلى أنه يود أن يكون أكثر أملا وتفاؤلا، بأن تعمل الحكومة الجديدة كالجسد الواحد، لتنفيذ مصالح البلاد.
