كشفت النيابة العامة، اليوم الأحد، عن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية دفعة واحدة، بعدما أثبتت تحريات الجهات الأمنية توقفهم عن «ممارسة الأنشطة غير المشروعة» ضد الدولة ومؤسساتها.
“كتلة الحوار” يثمن قرار النيابة العامة برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب
وفي ذات السياق، صرح المهندس حسام الدين علي، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار ورئيس حكومة الظل، لبوابة «الحرية»، بأن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 فردًا من قوائم الإرهاب، بناءً على طلب النيابة العامة المصرية قرار إيجابي جدًا يعكس التزام القضاء المصري بمبادئ العدالة وتطبيق القانون، مضيفًا: “نتمنى أن يعقب ذلك الغلق الكامل لملف الحبس الاحتياطي والإفراج عن كل المحبوسين في قضايا الرأي”.
وأضاف أنه تم إدراج أسماء لنشطاء وسياسيين في هذه القوائم ونعلم جميعًا أنهم أبعد ما يكونوا عن الإرهاب، متابعًا: “نعلم أن وجودهم بها حدث على سبيل الخطأ لذلك نثق أن رفع أسمائهم منها هو خطوة في الاتجاه الصحيح وفي اتجاه الإصلاح السياسي والذي تسير عليه الدولة على كل مستوياتها”.
وشدد على أن مثل هذه القرارات تدعم الثقة في المسار الذي أعلنت عنه الدولة عندما بدأت الحوار الوطني وعن مسار تصحيح الأوضاع بما يتماشى مع الأدلة والحقائق، وبما يضمن الحفاظ على التوازن بين مكافحة الإرهاب وصون الحقوق الأساسية للمواطنين.
رفع أسماء 716 شخصًا من القوائم والكيانات الإرهابية
وكانت النيابة العامة قد كشفت اليوم عن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية دفعة واحدة، بعدما أثبتت تحريات الجهات الأمنية توقفهم عن «ممارسة الأنشطة غير المشروعة» ضد الدولة ومؤسساتها.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، أنه في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة، الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأضافت النيابة العامة، أنه نفاذًا لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية، عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المُشار إليهم، من تلك القوائم.
وتابع البيان: “تنوه النيابة العامة، بأنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه”.
