أكد حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، أنه حرصًا على استقرار الأمن والسلم المجتمعي ودعم التحول الديموقراطي لبناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة اهتموا برصد ودراسة وتحليل التحديات التي تواجه الانتخابات الرئاسية المزمعة، ومراقبة استجابة القائمين على إدارة الانتخابات للمقترحات التي قدمها الحزب والقوى الوطنية بما يضمن حدوث نقلة نوعية تصبح مع انتخابات الرئاسة نموذجاً يحتذى به في تنظيم وإدارة وممارسة انتخابات ديموقراطية حقيقية تمنح الفائز فيها شرعية كاملة غير مطعون عليها وتنال الاحترام والاعتراف داخلياً وإقليمياً ودولياً.
وأضاف الحزب خلال بيان له، انطلاقًا من مبادئهم الثابتة من ضرورة حماية حقوق الإنسان واحترام الدستور والدفاع عن الحقوق الدستوربة فيما يتعلق بحرية ممارسة العمل السياسي والحريات العامة وفي المقدمة منها حرية التعبير عن الرأي والمشاركة في الانتخابات الدورية بالترشح أو التصويت وفقا للضوابط القانونية، والتزاماً من الحزب بالقواعد الديموقراطية الراسخة من حيث التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعادلة، تقف فيها كافة أجهزة الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية والمرشحون ولا تتدخل في العملية الانتخابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لعرقلة حق الترشح أو التأثير على إرادة الناخبين وحقهم في الاختيار الحر المباشر.
وتابع حزب المحافظين، أنه اتساقاً مع مواقفهم المعلنة من رفض التعديلات الدستورية الأخيرة والاستئثار بالسلطة واتخاذ القرار ومعارضته السياسات المالية والاقتصادية وأولويات الإنفاق العام وتراجع دور القطاع الخاص نتيجة احتكار مؤسسات الدولة لمجالات ونشاطات اقتصادية واسعة، ما دفع بالبلاد إلى أزمتها الحالية الطاحنة وما تبعها من أثار تضخمية كارثية أثرت سلباً على حياة المواطن ورفعت من معاناته لتلبية احتياجاته الأساسية، قدمه حزمة من البدائل تقوم على الإصلاح السياسي والتشريعي وتوسيع قاعدة الاقتصاد وإعادة هيكلته ووحدة موازنة الدولة والأخذ بمبدأ التنمية الشاملة على كافة محاورها ودعم مساهمة القطاع الخاص، بهدف الخروج من الأزمة الحالية والانطلاق إلى مستقبل تستعيد فيه مصر ريادتها وتحقق الرفاهية للمواطنين.
وفي ضوء ذلك، أعد الحزب حزمة من المقترحات التي تجعل من الانتخابات الرئاسية القادمة نموذجاً لانتخابات ديموقراطية حقيقية تتميز بالنزاهة والشفافية والعدالة وتلتزم بالدستور والقانون تمنح الفائز فيها شرعية كاملة غير مطعون عليها وتنال الاحترام والاعتراف داخلياً وإقليمياً ودولياً نلخصها فيما يلي:
-موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات (المنظمة للانتخابات الرئاسية) على ضمانات حرية ونزاهة وشفافية وعدالة الانتخابات على النحو الوارد في المطالب المقدمة إليها.
– تعديل الجدول المعلن لانتخابات الرئاسة بمد فترة الدعاية الانتخابية إلى ست أسابيع لتناسب عدد المحافظات و المراكز الرئيسية على اتساع الجمهورية ليصل صوت ورؤية وبرامج المرشحين للناخبين ويمارس الناخبون حقهم في الاختيار عن علم ومعرفة بالمرشح وبرنامجه، وفي حالة تعذر هذا يتم التعويض بمضاعفة فترات الدعاية من خلال وسائل الإعلام لكل مرشح.
-دعوة مفوضية الأمم المتحدة للانتخابات ومفوضية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات في كافة المحافظات بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني ذات الخبرة والمصداقية في مراقبة الانتخابات.
-اتخاذ مجلس الوزراء قرارات واضحة وحاسمة لمنع تدخل أيا من أجهزة الدولة في الانتخابات أو الدعاية أو تقديم الهدايا العينية أو المادية أو الوعود بخدمات أو امتيازات للناخبين بهدف دعم أحد المرشحين.
-قيام رئيس مجلس الوزراء بإتخاذ الإجراءات والقرارات التي توقف الملاحقات الأمنية لإعضاء الحملات الانتخابية أو التضييق عليها في ممارسة أنشطتها الانتخابية و الإفراج الفوري عن كل الأعضاء المحتجزين.
-ضرورة التأكد والتأكيد على قدرة الشرطة على الحياد وحفظ الأمن خارج اللجان وضمان سلامة الناخبين وفي حالة الحاجة إلى دعم تقوم القوات المسلحة لتقديم المساعدة اللازمة والقيام بدورها الدستوري في حماية الديموقراطية.
-ضرورة قيام وزير العدل باتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات اللازمة لتيسير استخراج المواطنين للتوكيلات لمرشحيهم من مكاتب الشهر العقاري التابعة له وضمان أمن وسلامة المواطنين ومعالجة المظاهر السلبية التي تم توثيقها خلال الأيام الماضية.
-إصدار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام القرارت اللازمة لضمان المساواة بين جميع المرشحين في الدعاية على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء المملوكة للدولة مجاناً لجميع للمرشحين.
