قررت محكمة القضاء الإداري قبول الدعوى المقامة من حزب المحافظين ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تطالبه بوقف قرار تنفيذ الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إجراء انتخابات المجالس المحلية وإلزام الجهة الإدارية بالدعوة لإجرائها.
وتعد الدعوى التى تقدم بها الحزب بحسب بيان صادر له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، والذي تطالب جهة ما بإجراء الانتخابات بعد تعطيلها لسنوات، بينما يظل التاريخ حافل بالعديد بالقضايا والأحكام التي طالبت بإلغاء الانتخابات.
ونصت الدعوى على أن إجراء انتخابات المجالس المحلية ليس من أعمال السيادة وانما هو واجب ملتزم به الجميع ووفقاً لصحيح أحكام الدستور وكانت المادة ملزمة باجراء انتخابات المجالس المحلية اما وأن يمر كل هذه السنوات دون مجالس محلية فنكون أمام أمر ما يجب معالجته، فالإلتزام بأحكام الدستور لا يعد من أعمال السيادة.
وأكدت الدعوى على أن القانون الخاص بالادارة المحالية لم يصدر بعد فهذا ادعاء غير صحيح، فالقانون موجود ولم يلغى ومازال سارى حتى هذه اللحظة وهو القانون رقم 43 لسنة 1979 والخاص بنظام الحكم المحلي، أما وان يدعى بأنه يحتاج لبعض التعديلات فهذا ليس شأننا، فمجلس النواب منعقد لاكثر من عشر سنوات وأصدر المئات من القوانين فلماذا لم يصدر ويدخل التعديلات على القانون فهذا الامر، ولا يجوز أن يعتد به كشماعة لتحول بين الشعب وممارسة حقوقه الدستورية والعمل على عدم الالتزام وتنفيذ أحكام الدستور.
