أكد حزب العدل أنه تابع ما أقرته الحكومة حول رفع منتجات الوقت في توقيت صعب علي المواطن المصري الذي يعاني من مشكلات حادة في المعيشة, والتي منها ارتفاع أسعار السلع والخدمات والتي بالتأكيد ستتأثر بالقرار الأخير.
وقال إن القرار الصادر في هذا الشأن يؤكد استمرار الحكومة في سياسات الحكومة التي سبقتها، من ناحية تحميل المواطن تبعات ما ترى أنه إصلاح اقتصادي، حتى بات المواطن المصري مثقلا بهموم صعبة ولا يشغله إلا توفير الحد الأدنى من مقومات العيش.
ولا يقتصر انتقاد الحزب على القرار نفسه، بل ينتقده أيضًا لمناقشة وسائل الإعلام المصرية لهذا الأمر، والتي تعرض أسعار الوقود في العالم بصورة مُجحفلة، متجاهلة تمامًا مقارنة مستوى الدخل في تلك الدول، مما يستفز المواطن ويعكس استهانة تجاه عقله. فمنذ عام ٢٠١٦، ارتفعت أسعار الوقود ثماني مرات، مما يوضح صعوبة المعيشة في مصر.
وبالرغم من أن الحزب يدرك صعوبة الوضع الاقتصادي وضغوطات الموازنة ومتطلبات صندوق النقد الدولي، إلا أنه يرى أن الحكومة يجب أن تأخذ في الحسبان العواقب الإنسانية لقراراتها.
فلا يمكن الاستمرار في الفصل بين الأداء الاقتصادي الكُلِّي وظروف المواطن. بدلاً من الحلول السريعة والمؤكدة على أن تكون على حساب المواطن، يجب على الحكومة تصويب مسارها والعمل على حل المشكلة الاقتصادية الجذرية التي أوصلتنا لهذا الوضع.
