أشاد حزب العدل بقرار العفو الرئاسي الأخير، مؤكدًا أنه جاء استجابة مباشرة لمطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان، واصفًا الحزب القرار بأنه يحمل “ثمنًا ومعنى”، إذ يعكس أن مسار الإصلاح من الداخل ممكن وقابل للتنفيذ.
انفراجة سياسية ورسالة استقرار
ورأى الحزب أن القرار يمثل انفراجة سياسية حقيقية تسهم في حفظ السلم المجتمعي وتعزز تماسك الجبهة الداخلية، فضلًا عن كونه رسالة واضحة تؤكد قوة الدولة المصرية واستقرارها وقدرتها على إدارة الملفات بوعي ومسؤولية.
التزام بالدفاع عن الحريات
وشدد الحزب على التزامه الثابت بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، باعتبارها حجر الزاوية في أي عملية إصلاح سياسي أو تنموي، وإطارًا ضروريًا لضمان المشاركة الفاعلة لجميع القوى الوطنية.
دعوة للتوسع في قرارات العفو
وأكد حزب العدل أن هذه الخطوة تمثل مسارًا محمودًا يمكن البناء عليه عبر التوسع في قرارات العفو المقبلة، والاستجابة لمطالب ومقترحات الحوار الوطني، وصولًا إلى إنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل كامل.
مستقبل الإصلاح السياسي
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن مصر تستحق المضي في طريق إصلاح سياسي شامل يعزز استقرارها الداخلي ويقوي ثقة أبنائها في المستقبل.
قرارات متتالية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن عدد من المحبوسين، من بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، في إطار صلاحياته الدستورية باستخدام حق العفو الرئاسي، استجابةً لمطالبات سياسية وحقوقية متكررة بإنهاء ملف سجناء الرأي.
وقرر الرئيس في الوقت ذاته إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة مناقشته، بما يعكس اتجاهًا نحو مراجعة التشريعات المرتبطة بالحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة.
