يرى حزب العدل أن قرار التجديد لحسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي لعام جديد، يعكس قناعة الدولة بضرورة الاستمرار في نهج يقوم على الانضباط النقدي والرصانة المؤسسية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات جسيمة إلى جانب فرص تستلزم إدارة متوازنة وفعّالة.
ولفت الحزب، في بيان له، إلى أن تولى حسن عبد الله مسؤولياته في ظرف شديد التعقيد، ورث فيه أزمات متراكمة وضغوطًا مالية ونقدية حادة، فضلاً عن حالة ارتباك في الخطاب النقدي، وخلال الفترة الماضية، تمكن البنك المركزي من تحقيق بعض النجاحات على صعيد السياسة النقدية، حيث ثبّت استهداف التضخم كمرساة رئيسية للسياسات.
وأكد أنه بدأت مؤشرات التضخم في التراجع التدريجي بعد موجات متتالية من الارتفاعات، ومع ذلك، يبقى واضحًا أن المواطن لم يلمس بعد هذا التحسن بصورة مباشرة في حياته اليومية، ما يفرض ضرورة معالجة جذور التضخم لا الاكتفاء بمتابعة مؤشراته.
تخفيف القيود على النقد الأجنبي وتنشيط حركة التجارة
وشهدت الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في أوضاع السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، مدعومًا بإدارة أكثر حكمة للتدفقات النقدية، انعكس في ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستويات أكثر استقرارًا وأمانًا، كذلك بادر البنك المركزي إلى التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على النقد الأجنبي بمجرد انحسار الأزمة، وهو ما أسهم في إعادة بعض الحيوية إلى السوق وتيسير حركة التجارة والاستثمار، وإن كانت الحاجة لا تزال قائمة لمراجعة هذه القيود بصورة أعمق.
مرونة أكبر في إدارة السيولة عبر أدوات السوق المفتوح
وعزز البنك المركزي من استخدام آليات السوق المفتوح والاحتياطي الإلزامي بشكل أكثر فاعلية، بما منح السياسة النقدية مرونة أكبر في إدارة السيولة، وتمثل هذه التحركات نقلة نوعية مقارنة بمرحلة سابقة تأثرت بالهيمنة المالية على القرار النقدي.
وتظل التحديات ماثلة، وعلى رأسها استمرار مؤشرات التضخم فوق النطاق المستهدف (5-9%)، ما يتطلب أن يكون ضبط التضخم الهدف النقدي الأول، بدلاً من الاعتماد المفرط على إدارة سعر الصرف كأداة وحيدة للسيطرة على الأسعار، وهي سياسة أثبتت التجارب محدودية أثرها.
وأكد حزب العدل، أن تعزيز استقلالية البنك المركزي ضرورة ملحة في المرحلة المقبلة، عبر خفض الاعتماد على التمويل المباشر للحكومة، بما يرسخ الفصل بين السياسة النقدية والسياسة المالية، ويعزز قدرة الجهاز المصرفي على أداء دوره الطبيعي في دعم النشاط الاقتصادي.
التحسن الكلي يجب أن ينعكس على حياة المواطن
ويرى العدل أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يمثل تطورًا مهمًا، فإن الأهم هو أن ينعكس هذا التحسن على حياة المواطن، فنجاح الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية خطوة أساسية، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من إدارة أزمة إلى إدارة منظومة اقتصادية متكاملة، تولد فوائض مستدامة يشعر بها المواطن في معيشته اليومية، لا أن تبقى المؤشرات الكلية منفصلة عن واقع الناس.
واختتم الحزب، بيانه، بالتأكيد على أن قرار تجديد الثقة في حسن عبد الله يمثل فرصة للبناء على ما تحقق من استقرار نسبي، والانطلاق نحو إصلاحات أعمق تستهدف السيطرة على التضخم بشكل مستدام، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، بما يضمن تحول هذا الاستقرار الكلي إلى أثر ملموس في حياة المواطنين.
إقرأ أيضا: انضمام أشرف عبد الغني خبير الضرائب لمجلس أمناء حزب العدل
الرئيس السيسي يُجدد ولاية حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي لعام جديد
