أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا طرح خلاله عددًا من التساؤلات والاستفسارات قبيل بدء مناقشة الموازنة العامة للدولة، محذرًا من تمرير تشريعات كبرى دون إتاحة وقت كافٍ للنقاش المجتمعي والدراسات اللازمة.
التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وأشار الحزب إلى أن موافقة مجلس النواب على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رغم ما أُثير حوله من تحفظات، تعكس إشكالية في آليات مناقشة القوانين، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الوقت لمراجعة الأثرين الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات.
الإصلاح والتنمية يطرح تساؤلات
وفيما يتعلق بالموازنة العامة، تساءل الحزب عما إذا كانت المناقشات المرتقبة ستتيح فرصة حقيقية لطرح الأسئلة والاعتراضات، أم أنها ستمر في إطار زمني ضيق لا يسمح بتقييم أولويات الإنفاق بشكل دقيق، مؤكدًا أهمية إشراك الأحزاب والخبراء والمجتمع المدني في هذه العملية.
كما أثار البيان ملف الحماية الاجتماعية، منتقدًا عدم إدخال زيادات على القيمة المالية المستحقة لأصحاب المعاشات، رغم معدلات التضخم المتسارعة، متسائلًا عن مدى تحقيق التوازن بين مخصصات الإنفاق الاجتماعي والمشروعات الكبرى.
قانون الأسرة وصندوق دعم الأسرة
وتطرق الحزب إلى التشريعات المنتظرة، وعلى رأسها قانون الأسرة وصندوق دعم الأسرة، معربًا عن تخوفه من غياب الرؤية الاكتوارية، وما قد يترتب على ذلك من أعباء إضافية دون تحقيق دعم فعلي للأسر.
وفي محور التحول الرقمي، حذر البيان من تكرار الأعطال في الأنظمة الإلكترونية، مشيرًا إلى ما وصفه بضعف البنية التحتية الرقمية في بعض الخدمات الحيوية، وهو ما قد يؤثر على كفاءة تطبيق القوانين الجديدة.
تسريع إقرار القوانين
واختتم حزب الإصلاح والتنمية بيانه بالتأكيد على أن تسريع إقرار القوانين دون حوار مجتمعي كافٍ لا يُعد إنجازًا، داعيًا إلى التمهل قبل مناقشة الموازنة وقانون الأسرة، لضمان تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين.
اقرأ أيضًا: إيرين سعيد ترفض الحساب الختامي: الموازنة غير منضبطة والخسائر بالمليارات
