قررت المحكمة حجز الاستئناف المقدم من أيوب على حكم حبسه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية وزيرة الثقافة”، لجلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم.
كما قضت المحكمة بإخلاء سبيله لحين صدور الحكم في الاستئناف.
قرار النيابة الاقتصادية بكفالة مالية
جدير بالذكر أن قررت النيابة الاقتصادية بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل المحامي علي أيوب بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المنسوبة إليه بخصوص بلاغ وزارة الثقافة.
وقد استجابت الجهة المختصة لطلب الدفاع وقررت إخلاء سبيله مقابل سداد الكفالة المحددة.
وكان قد كشف المحامي بالنقض، عمرو عبد السلام، عن تفاصيل إلقاء القبض على المحامي الحقوقي علي أيوب، مدير مركز “ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات”، وذلك من داخل مسكنه ووسط أفراد أسرته، بناءً على بلاغ مقدم ضده من وزيرة الثقافة.
وصرح عبد السلام بأن زوجة الزميل علي أيوب أبلغت هيئة الدفاع باقتياده إلى قسم شرطة حدائق القبة، تمهيداً لعرضه على النيابة الاقتصادية صباح اليوم، مشيراً إلى أن توجيه الاتهام في “جنحة اقتصادية” يؤكد أن القضية تندرج تحت فئة قضايا الرأي والنشر.
اقرأ أيضاً: القبض على المحامي علي أيوب وعرضه على نيابة الحدائق للنظر في استئناف حبسه
