باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءات قانونية صارمة وحاسمة لكشف ملابسات حادث سقوط الطفلة تيا أحمد فؤاد من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة في مدينة شبرا الخيمة، وتأتي هذه التحقيقات المكثفة لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية المباشرة التي أدت إلى وقوع هذا الحادث المأساوي الذي هز الرأي العام، حيث تهدف النيابة العامة من خلال إجراءاتها الحالية إلى استجلاء كافة الظروف المحيطة بالواقعة ومحاسبة المقصرين الذين أهملوا أداء واجباتهم المهنية في حماية الأطفال الموكلة إليهم رعايتهم داخل أسوار المؤسسة التعليمية.
تحركت الأجهزة المعنية فور تلقي البلاغ، حيث أصدر المستشار محمد الجندي توجيهات فورية بفتح ملف تحقيق عاجل وشامل للوقوف على أسباب هذا التقصير الفادح، وانتقل فريق موسع من أعضاء النيابة إلى مقر المدرسة لإجراء المعاينة الميدانية الدقيقة، والتحفظ على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة، وفحص محتوياتها التقنية بدقة لاستخراج الأدلة التي توثق لحظات ما قبل وقوع الحادث، كما استمعت النيابة إلى أقوال الموظفين والكوادر الإدارية الموجودين داخل المدرسة وقت حدوث الواقعة لجمع شهادات حقيقية تساهم في تكوين صورة متكاملة حول الإهمال الذي أدى إلى وصول الأمور لهذه النتيجة الكارثية.
قررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية متخصصة من مديرية التربية والتعليم لتوسيع دائرة الفحص لتشمل الأنشطة التعليمية والترفيهية التي كانت تُنفذ أثناء وقوع الحادث، وتهدف هذه اللجنة إلى بيان مدى قانونية هذه الفعاليات والتصاريح الصادرة بشأنها، ومدى مطابقتها لمعايير الأمان والسلامة المقررة، كما كُلفت اللجنة بتحديد هوية المسؤولين المباشرين عن متابعة الطلاب والإشراف عليهم، وإعداد تقرير فني شامل ومفصل يرفع إلى جهات التحقيق ليتضمن كافة النتائج والملاحظات التي تدين المسؤولين عن هذه الحالة من التسيب الإداري الذي أزهق براءة طفلة في عمر الزهور.
كشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبهة إهمال جسيم وواضح من قبل بعض القائمين على الإشراف داخل المدرسة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرارات حازمة بالقبض على ثلاث معلمات ومشرفة المدرسة واستجوابهن لساعات طويلة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهن بالتقصير في الإشراف والمتابعة، وقد انتهت التحقيقات الأولية إلى إصدار قرار بحبس المتهمات الأربع لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار الإجراءات القانونية للوقوف على مدى تورط أطراف أخرى في هذه الحادثة التي تتطلب تحقيقاً لا يعرف التهاون.
أصدرت جهات التحقيق أيضاً قراراً عاجلاً بضبط وإحضار مدير المدرسة لاستجوابه حول مدى مسؤوليته الإدارية عن ضعف الرقابة وغياب إجراءات السلامة التي كان يجب أن تتوفر في المكان، وتؤكد هذه الإجراءات أن الدولة تضع سلامة الطلاب فوق أي اعتبار، وأن أي تقصير يؤدي إلى إزهاق الأرواح سيواجه بكل حزم وفقاً لنصوص القانون، حيث تسعى النيابة العامة إلى إغلاق كافة الثغرات القانونية وإحالة المتورطين إلى المحاكمة العاجلة لضمان تحقيق العدالة الناجزة لأسرة الطفلة الضحية ولضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع المأساوية مستقبلاً.
تتابع الجهات المختصة القضية بجدية تامة لضمان عدم إفلات أي مقصر من العقاب، خاصة في ظل المؤشرات التي تدل على غياب كامل لمعايير الأمان، ويظل الرأي العام بانتظار نتائج التحقيقات النهائية التي ستكشف عن حجم الفوضى الإدارية داخل المدرسة، ومدى استهتار القائمين على العمل بحياة الطلاب الذين أُودعوا أمانة في أعناقهم، ليتحول الصرح التعليمي من مكان للتعلم إلى ساحة لتقصير لم يعهد له مثيل في الرقابة أو الإشراف المباشر.
