تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين وذلك بشأن حالات تتسبب فى غلق المنشأة الصناعية وفقا لقانون العمل الجديد.
ويستعرض موقع الحرية خلال السطور التالية التفاصيل كاملة وذلك بشأن حالات تتسبب فى غلق المنشأة الصناعية.
قانون العمل الجديد
وكشف قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، عن حالات تتسبب فى غلق المنشأة الصناعية حيث منح القانون لوزير العمل السلطة فى غلق المنشأة إداريًا أو إلغاء تراخيصها عندما ترتبط بمخالفات جسيمة تمس حقوق العمال أو السلامة المهنية أو شروط التراخيص.
حالات تتسبب فى غلق المنشأة الصناعية
- فقد شرط من شروط الترخيص.
- تقديم بيانات غير صحيحة عند الحصول على الترخيص أو تجديده بناء على مستندات أو بيانات مزورة.
- حالة التأكد من حصول المنشأة على مبالغ مالية مقابل تشغيل العامل فيها.
- ممارسة نشاط فى مقر غير المقر المرخص به.
- عند وجود مخالفات السلامة والصحة المهنية، وتبين لمفتشى العمل وجود مخالفات تشكل خطراً وشيكاً على سلامة العمال أو المنشأة (مثل خطر الحريق أو الانهيار أو تسرب مواد سامة)، يجوز إصدار قرار بغلق المنشأة كليا أو جزئيا حتى زوال السبب.
- إذا ثبت قيام المنشأة بتشغيل أجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة، أو مخالفة شروط الترخيص الممنوحة لهم، يجوز للوزارة اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إيقاف التعامل مع المنشأة أو غلقها إدارياً فى حالات تكرار المخالفات الجسيمة.
فئات يطبق عليها قانون العمل الجديد
ويعد قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في علاقات العمل ويوفر الأمان للعامل ويحقق نتائج ايجابية.
ويطبق قانون العمل الجديد علي القطاع الخاص و القطاع الاستثماري والقطاع الأهلي (الجمعيات والمنظمات) و القطاع المختلط (شركات مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص).
كما لا يطبق على موظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية (هؤلاء يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016).
اقرأ أيضاً.. الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون العمل الجديد
