قالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إن الحزب أصدر أمس الجمعة، قرار الهيئة العليا لحزب الدستور بتعليق، عضوية الحزب في التيار الحر، حتى عرض الأمر على الجمعية العمومية للحزب في 10 من أكتوبر القادم.
وأضافت «إسماعيل» خلال منشور لها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «فيسبوك»”جاء القرار في أعقاب تصريحات المتحدث الرسمي “للتيار” بما يخالف أفكارا وانحيازات أساسية في حزب الدستور، والذي أصدر بدوره بيان الأسبوع الماضي اعتبر فيه التصريحات خروجاً عن البيان الأول للتيار في 30 يوليو، والذي وقع عليه كل مؤسسي “التيار” من الأحزاب والشخصيات ورئيس مجلس أمناءه والمنشور على حسابه الرسمي”.
وأوضحت «إسماعيل» أن بيان ورسالة مؤسسي “التيار” التي صدرت دافعًا لقرار الاجتماع السابق للهيئة العليا في 31 يوليو، لدعم قرار انضمام الحزب للتيار، معتبرين أن البنود الموجودة في البيان هي نواة اتفاق تأسيسي للعمل المشترك مع التيار.
وتابعت «إسماعيل» “تصريحات المتحدث الدكتور عماد جاد، وعدم صدور بيان توضيحي من التيار الحر دفع بعض أعضاء الهيئة العليا في الحزب إلى إعادة طرح الانضمام للتيار والعمل المشترك في القضايا المتفق عليها في اجتماع الجمعة 9/8، وتم التصويت على تعليق المشاركة حتى يوم 10/10، “موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لحزب الدستور”، لحين عرض البيان التأسيسي للتيار الحر و الوثيقة التأسيسية على أعضاء الجمعية العمومية للحزب، والتي ستنظر بنودًا عديدة منها ملف التحالفات السياسية للحزب، ومن بينها الحركة المدنية والتيار الحر”.
وأضافت: “أحترم قرار الهيئة بتعليق المشاركة في التيار حتى العاشر من أكتوبر، رغم أنني كنت مع عدد من أعضاء الهيئة العليا الذين رأوا أن توقيت القرار غير مناسب، في ضوء حبس هشام قاسم رئيس مجلس الأمناء؛ إضافة إلى عدم اكتمال الأوراق التأسيسية للتيار بعد، وأن الأفضل هو الانتظار لحين اتخاذ القرار من جانب أعضاء الجمعية العمومية للحزب”.
وأوضحت «إسماعيل» أن احترامها للقرار نابع من إيمان كبير بالديمقراطية واحترام الجميع لنتائجها والالتزام بها، ونابع أيضًا من أن الاختلاف، فهو عنصر من عناصر فعالية الحزب، وتأكيد على قدراته في الاشتباك الحيوي مع أطراف المجال السياسي، سواء في السلطة أو المعارضة مما يضعه في موقع التأثير لا المشاركة السلبية.
وأشارت «إسماعيل» إلى تسليم الحزب رسالة تفصيلية لمجلس أمناء التيار الحر، يوضح فيه كافة الأسباب و الأمور التي تتطلب الإعداد والتنسيق من أجل العمل سويًا في المستقبل القريب، وأضافت: ننتظر ما سيأتي من رد ليعرض على الجمعية العمومية للحزب ليتخذ أعضاؤها وهم أصحاب الحق الأصيل قرارهم في شأن هذا التحالف السياسي، وباق الملفات التي ستعرض عليهم.
وأضافت «إسماعيل»”أخيرًا أؤكد أننا سنستمر في بذل كافة الجهود والمساعي للإفراج الفوري عن هشام قاسم، مؤسس “التيار” ورئيس مجلس أمناءه، والذي يمثل بعد قليل أمام المحكمة الاقتصادية، ونطالب بالحرية والعدالة له ولكل سجينات وسجناء الرأي في مصر”.
