أعربت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، عن ترحيبها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لمناقشة الاعتراضات التي وردت على عدد من مواده، مؤكدة إسماعيل أن هذا القرار “يعكس التزام الرئيس بضمان الحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد”.
تحفظات سابقة من الحزب
وكان حزب الدستور قد عبّر في وقت سابق، وتحديدًا مطلع سبتمبر 2024، عن تحفظاته على مشروع القانون، من خلال بيان رسمي نُشر على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أشار فيه إلى أن بعض مواد القانون تتضمن انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين وحقهم في الدفاع. كما أصدر الحزب بيانًا آخر مساء الأحد رحّب فيه برد القانون إلى البرلمان، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في فتح المجال لمراجعة شاملة تحفظ التوازن بين العدالة والأمن.
دعوة للاستماع والعمل المشترك
وأضافت إسماعيل: “نأمل في أن يستمر الرئيس في هذا التوجّه الداعم للاستماع إلى مختلف الأصوات، والاستجابة لمطالب المواطنين والقوى السياسية الديمقراطية”.
مالك عدلي لـ«الحرية»: قرار الرئيس السيسي بردّ قانون الإجراءات الجنائية انتصار للحركة الحقوقية
وشددت على أهمية العمل المشترك من أجل الصالح العام وصالح المواطنين، وضمان أن يكون التشريع أداة لحماية الحريات لا المساس بها.
رسالة إلى البرلمان
وفي ختام تصريحاتها، أعربت إسماعيل عن أملها في أن يخصص البرلمان، خلال جلسته المقبلة في الأول من أكتوبر، الوقت الكافي لمطالعة الملاحظات المقدمة من مختلف الأطراف، سواء من الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني، بما يضمن أن يحقق القانون هدفه الأساسي: حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع دون الإخلال بحقوق المواطنين.
