تسببت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة في حالة جدل واسعة حول حقيقة فيديو هيفاء وهبي، بعد انتشار مقاطع وصور خادشة للحياء منسوبة للفنانة اللبنانية.
هيفاء أكدت أن الفيديوهات مفبركة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنها لا تمت لها بأي صلة، وقررت التحرك قانونياً ضد من قاموا بصنع هذه المواد ونشرها بهدف الإساءة والتشهير بها.
انتشار الفيديو وردود الفعل
بدأت الضجة في منتصف ديسمبر، مع انتشار سريع لمقاطع وصور يبدو فيها أن هيفاء وهبي في مواقف خادشة، خاصة على منصات تليغرام وتيك توك. وتصدر اسم الفنانة التريندات العربية لأيام، مما دفع جمهورها والمتابعين للتساؤل عن صحة الفيديوهات.
وأوضح محامي هيفاء أن الفيديوهات مفبركة، وتم إنتاجها بتقنية “الديبفيك” التي تسمح بتبديل الوجوه أو اختلاق مشاهد كاملة باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متاحة مجاناً، وأن الغرض من ذلك هو التشهير بالفنانة والنيل من سمعتها أمام الرأي العام.
نرشح لك: أزمة جديدة تهز الوسط الفني.. فيديو هيفاء وهبي يقلب التريند ويثير انتقادات حادة
التحرك القضائي لهيفاء وهبي
قدمت هيفاء وهبي بلاغاً رسمياً إلى مكتب النائب العام تحت رقم 104999، تتهم فيه عدداً من الحسابات والجروبات على فيسبوك وتليغرام وتيك توك، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية، بنشر محتوى إباحي مفبرك بالكامل بهدف الإساءة لها والتشهير باسمها.
وأرفق البلاغ تقريراً فنياً من مكتب استشاري متخصص، أكد أن جميع المواد المنتشرة مصطنعة رقمياً ولا تمت للواقع بصلة.
اقرأ أيضًا: فيديو هيفاء وهبي الجديد يشعل مواقع التواصل ورد غير متوقع من النجمة اللبنانية
موقف النيابة العامة ومباحث الإنترنت
كلفت النيابة العامة مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية بتفريغ المقاطع، وتتبع مصادرها، وفحص الروابط الإلكترونية لتحديد القائمين على نشر المحتوى المفبرك وترويجه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بتهم التشهير والانتهاك الرقمي.
سابقة حملات الفيديوهات المفبركة
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها هيفاء وهبي مثل هذه الحملات؛ ففي مايو الماضي تعرضت لحملة مشابهة، أدت إلى قرار مؤقت بمنعها من الغناء في مصر بسبب فيديو مزيف، قبل أن يثبت لاحقاً أنه مفبرك ويعاد النظر في القرار.
هذه الظاهرة أثارت اهتماماً واسعاً، خاصة مع انتشار تقنية “الديبفيك” التي باتت تهديداً متزايداً للمشاهير، خاصة النساء، حيث تُستخدم أحياناً للابتزاز أو التشويه أو الإساءة المتعمدة.
القوانين المصرية والحماية الرقمية
ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على تجريم التشهير الإلكتروني والانتهاك الرقمي، ويصل العقاب إلى السجن والغرامات الكبيرة.
وفي ظل زيادة هذه القضايا خلال 2025، عززت السلطات المصرية دور مباحث الإنترنت في كشف الجناة، حيث غالباً ما تكون هذه العمليات من تنفيذ شبكات منظمة أو أفراد يستغلون الانتشار السريع لتحقيق أرباح أو لإلحاق الضرر بالمشاهير.
