كتبت- إيمان صبري وريتاج أحمد
حالة من الخلاف الكبير تدور بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول مستقبل قيادة جامعة الدول العربية، خاصة مع اقتراب انتهاء ولاية الأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط في يوليو.
وبدأت ملامح التوتر بين شعبي القاهرة والرياض بشأن جامعة الدول العربية تتصاعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداولت حسابات سعودية كتابات ومقالات تطالب بنقل مقر الجامعة من القاهرة إلى الرياض، مشيرة إلى أن احتفاظ مصر بالمقر والأمانة العامة منذ تأسيس الجامعة عام 1945 «لم يعد يعكس موازين القوى الإقليمية الحديثة»، حسب قولهم.
وتداولت الأقاويل السعودية على ضرورة كسر احتكار مصر لمنصب الأمين العام، معتبرة أن الوقت قد حان لترشيح شخصية سعودية للمنصب، واقترحت اسم عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وسفير المملكة السابق في واشنطن، واصفة إياه بأنه «يمتلك خبرة دبلوماسية واسعة ومكانة دولية تؤهله لقيادة المؤسسة العربية».
وفي المقابل، شهدت المنصات الرقمية المصرية ردود فعل رافضة، حيث تمسّك المصريون بأن القاهرة هي المقر التاريخي والرمزي للجامعة، مؤكدين أن مصر دفعت من استقرارها وسيادتها ومواردها من أجل بقاء الكيان العربي موحدًا.
تأسيس جامعة الدول العربية
جامعه الدول العربية منظمه إقليمية تأسست منذ 1945 مقرها في مصر والأمين العام الحالي للجامعه أحمد ابو الغيط من سنه 2016 حتى الآن، وكان من أبرز الدول المؤسسين لجامعه الدول العربيه قديما: مصر، سوريا، السعودية، الاردن، لبنان، العراق واليمن، وبدأت مباحثات بين مصطفي النحاس ورؤساء الحكومة العربية للتباحث حول كيفيه قيام وحدة عربية.
برتوكول جامعة الإسكندرية في أكتوبر عام 1944 ينص على: تؤلف جامعة من دول عربية مستقلة التي تقبل الانضمام إليها ويؤلف لها مجلس يسمي «بمجلس الدول العربية» وتكون القرارات مُلزمه لمن يقبلها ولا يجوز استخدام القوه لفض المنازعات ولا استخدام سياسة خارجية تضر سياسة الجامعة واعتراف السياده واستقلال الدول العربية المنضمه للجامعة، ودوله العراق تخلت عن النص المتواجد في البرتوكول وهو لا يجوز استخدام القوه لفض المنازعات لأن العراق استخدمت القوه مع الكويت.
أما من وجهة نظر العرب أن مصر تخلت عن نص «لا استخدام السياسة الخارجية تضر الجامعة» ولكن مصر استخدمتها في توقعيها مع إسرائيل على معاهدة السلام، وكان ميثاق الجامعة أضعف من برتوكول اسكندرية بسبب وجود استعمارات في أغلب بلدان الدول العربية، ووجود صرعات طائفية، ونص الميثاق «أن تكون القرارات بالإجماع حتي تكون ملزمه ولذلك الجامعة اتحاد حكومات لا اتحاد شعوب».
وأصبح إنشاء الجامعة بمباركه من عدد كبير من الدول العربيه وبدعم بريطاني في هذا الوقت، ووقتها كان يترأس منصب الأمانه العامه 8 أمناء من بينهم 7 مصريين وآخر تونسي في الفتره من 1979 حتى 1990 بعد توقيع مصر اتفاقيه كامب ديفيد، وتم تعليق عضوية مصر بسبب توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل، وتم نقل مقر الجامعة مؤقتًا إلى تونس، وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي من تونس، وكان من أهم 7 أمناء مصر عبد الرحمن عزام، وزير مفاوض في وزارة الخارجية المصرية عام 1945.
وأعيدت عضوية مصر عام 1989، وعاد المقر إلى القاهرة في 1990 حيث شهدت هذه المرحلة ضعفًا في الفاعلية السياسية للجامعة بسبب الخلافات العربية خاصة خلال أزمة الخليج وإحتلال العراق للكويت 1990.
وتبنت الجامعة عدة مبادرات إصلاح لتحديث آليات العمل، من أبرزها «ميثاق تطوير الجامعة» وأيضا طرحت المبادرة العربية للسلام عام 2002 والتي دعت لانسحاب إسرائيل مقابل تطبيع كامل مع الدول العربية، واستحدثت آلية القمم الاقتصادية العربية أولها في الكويت 2009.
شهدت مرحله ما بعد 2011 تدخلات مباشرة في بعض الأزمات، أبرزها: «سوريا» حيث جُمدت عضويتها في 2011، وجرت انقسامات حادة بين الدول الأعضاء حول ملفات مثل: ليبيا واليمن وسوريا، ومحاولة تعزيز دور الجامعة في حل النزاعات عبر مبعوثين خاصين ولجان مراقبة.
أما المرحله الحاليه من 2022 حتى الآن استمرار جهود الوساطة في النزاعات العربية، بعد عودة سوريا إلى الجامعة في مايو 2023 بعد أكثر من 11 سنة من تجميد عضويتها.
والتركيز أيضا على التكامل الاقتصادي العربي، والتحول الرقمي، وأمن الغذاء والطاقة، ما تزال الجامعة تواجه تحديات في اتخاذ قرارات ملزمة بسبب مبدأ الإجماع.
وليس هناك أي ميثاق أو قانون ينص أن مقر الجامعة يجب أن يكون في مصر لكن من العُرف الدبلوماسي أن الأمين العام يجب أن يكون مصري، ومقر الجامعة في مصر.
