تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطتها الإستراتيجية الرامية إلى حوكمة وإحكام منظومة الدعم السلعي وضمان وصول السلع والخبز المدعم إلى الفئات المستحقة والأولى بالرعاية وتستند الوزارة في أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين إلى محددات العدالة الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات الدولة مع توفير آليات مرنة تتيح للمواطنين المستبعدين تقديم التظلمات وإعادة إدراجهم حال ثبوت استحقاقهم.
قائمة الحالات المؤدية للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني
وأوضحت وزارة التموين أن عمليات الفحص الدوري تعتمد على مؤشرات دقيقة تقيس القدرة الاقتصادية والمالية والمستوى المعيشي للأسرة حيث تشمل محددات الاستبعاد الحالات التالية:
- امتلاك سيارات ذات موديلات حديثة أو مرتفعة القيمة السعرية.
- امتلاك رب الأسرة أو المستفيد لأكثر من سيارة.
- استيراد سيارات من الأسواق الخارجية.
- الإقامة الدائمة في تجمعات سكنية مغلقة (كومباوندز) أو مناطق فاخرة.
- سداد مصروفات دراسية مرتفعة في المدارس الدولية أو الخاصة.
- امتلاك شركات تجارية مسجلة أو سداد ضريبة القيمة المضافة عنها.
- سداد رسوم جمركية عالية ناتجة عن عمليات الاستيراد والتصدير.
- حيازة أراضٍ زراعية تتجاوز مساحتها حاجز الـ 10 أفدنة.
آليات وضوابط تقديم تظلمات بطاقات التموين 2026
وأشارت الوزارة إلى استمرار فتح باب تلقي التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويرغبون في إثبات أحقيتهم بالدعم وعدم انطباق شروط الاستبعاد عليهم وذلك عبر اتباع المسارات التالية:
- المسار الإلكتروني: استكمال بيانات “استمارة تحديث البيانات” إلكترونيًا من خلال بوابة منصة مصر الرقمية.
- المسار الورقي: التوجه المباشر إلى مكتب التموين التابع له المستفيد لتقديم طلب التظلم يدويًا.
- المستندات المؤيدة: إرفاق كافة الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت الموقف المالي أو الاجتماعي الصحيح لصاحب البطاقة، لتقوم المديريات بفحصها والبت فيها.
المخالفات القانونية المسببة للإيقاف المؤقت للبطاقات
إلى جانب محددات القدرة المالية، كشفت الوزارة عن وجود حالات يتم فيها إيقاف البطاقة التموينية بشكل مؤقت نتيجة ارتكاب مخالفات قانونية أقرها مجلس الوزراء ومن أبرزها:
- التعدي بالبناء على الرقعة الزراعية.
- ارتكاب مخالفات البناء والتشييد بدون ترخيص.
- ثبوت واقعة سرقة التيار الكهربائي والممارسات غير القانونية.
- الحصول على معاشات أو تعويضات حكومية بدون وجه حق.
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن هذا الإيقاف لا يعني إلغاء الدعم نهائيًا بل هو إجراء احترازي مؤقت وبمجرد قيام المواطن المخالف بتقنين أوضاعه القانونية وإزالة أسباب المخالفة، وصدور إخطار رسمي من الجهات الحكومية المعنية يفيد بالتصالح يتم على الفور تفعيل البطاقة وإعادة إدراجها ضمن منظومة الصرف السلعي بانتظام.
نرشح لك;التموين حق للمواطن”.. حسن عمار يطالب الحكومة بالتراجع عن وقف البطاقات التموينية
